قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إنها نفذت خلال عامي 2024 ـ 2025 مشروعا شاملا لتعزيز شفافية المستفيد الفعلي بدأ بـ «تنظيف» السجل التجاري وإزالة 73700 شركة غير نشطة وتحديث بيانات آلاف الشركات بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 73712 شركة بغرامة 1000 دينار (نحو 3255 دولارا) لكل شركة بإجمالي 2.845 مليون دينار (نحو 6.5 ملايين دولار)، مضيفة أن المرحلة الثانية من المشروع شملت 1836 شركة بغرامة 2000 دينار (نحو 6511 دولارا) لكل منها بإجمالي 3.672 ملايين دينار (نحو 9.2 ملايين دولار).
وأكدت أن حملات التوعية والورش والمحتوى الإعلامي والدليل الإرشادي ساهم في رفع نسبة التسجيل من 42.8% نهاية 2024 إلى 98.62% في أكتوبر 2025، مبينة أنها تتحقق من تسجيل المستفيد الفعلي عبر إرسال طلب مصادقة باستخدام تطبيق «هويتي»، إذ يتم تأكيد الهوية الإلكترونية للمستفيد الحقيقي والتحقق من صحتها من خلال التطبيق.
وذكرت أنه بعد إتمام عملية المصادقة يرسل إشعار رسمي عبر تطبيق «سهل» الحكومي إلى الشخص المسجل كمستفيد فعلي للتحقق من دقة التسجيل وفي حال وجود أي خطأ أو تناقض يجب على الشخص التواصل مع الوزارة لتحديث أو تصحيح المعلومات.
وأفادت بأن الغاية من المستفيد الفعلي هي الشفافية، إذ يساهم سجل المستفيد الفعلي في كشف الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الشركة مما يمنع إخفاء الملكيات أو استخدام أسماء شكلية، موضحة أن الشفافية تضمن بيانات دقيقة وواقعية تعكس طبيعة النشاط الفعلية وتكشف أي علاقات غير ظاهرة.
وأشارت إلى أن الغاية منه كذلك الامتثال الفعال، لافتة إلى أن وجود سجل مستفيد فعلي محدث يحقق متطلبات التوصية 24 من مجموعة العمل المالي ويعزز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية.
وأكدت الوزارة أن الامتثال الفعال يساعد في رفع تصنيف الدولة ودعم التقييم الوطني وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن تعزيز الرقابة يمكن سجل الجهات الرقابية من الوصول الفوري والدقيق إلى البيانات الجوهرية حول الملكية والسيطرة مما يسهل كشف التستر التجاري وتحليل الأنماط المشبوهة ودعم التحقيقات ما يعزز قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال وتقليل المخاطر الاقتصادية.
وذكرت «التجارة» أنها ستقيم غدا الاثنين ورشة المستفيد الفعلي في تمام الساعة 10 صباحا في مجمع الوزارات بمشاركة كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي الجهات المشاركة في التحقق من بيانات الشركات الخاملة.
وأوضحت أن الهدف من الورشة رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناشئة في قطاع الشركات وإطلاع القطاع على تطور سجل المستفيدين الفعليين منذ أوائل عام 2025 وخطة الوزارة لتطويره في المستقبل.
وذكرت أن الورشة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية سجل المستفيد الفعلي والتحديث المستمر للمعلومات المسجلة، كما تتيح هذه الفعالية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على مفهوم وبيانات المستفيد الفعلي.
وأكدت أن الكويت بذلت جهودا كبيرة وشاملة في الأشهر الأخيرة لزيادة مستوى وتطور فهم مفهوم المستفيد الفعلي ومتطلبات التعريف والتحقق المرتبطة به من قبل كل من القطاعين العام والخاص، موضحة أن هذه الخدمة تمكن أي جهة من البحث عن تفاصيل تسجيل الشركة وعرضها، مما يعزز ثقة القطاع التجاري ويدعم الجهود الوطنية نحو الشفافية والمساءلة.
يذكر أن المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يحقق أو يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من نتائج العملية أو العقد أو الأصول سواء كان ذلك بشكل نهائي أو من خلال وسطاء ويجب الكشف عنه وفقا للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة لضمان الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.