أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عدة مراسيم تقضي بأحداث «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك» وتعيين رئيسها بمرتبة وزير ومعاونيه.
وقضى المرسوم رقم (244) الذي اوردته وكالة الانباء السورية «سانا»: «بإحداث هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق».
ويهدف المرسوم إلى تحقيق توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
وحدد الجهات التابعة لهذه الهيئة وهي: المنافذ الحدودية، إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة الموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري، وشركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية.
كما حدد المرسوم اختصاصاتها ومهامها ومنها «إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية، وضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري، الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة، إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك».
وأكد أن إدارة الهيئة، يتولاها رئيس يسمى رئيس الهيئة بمرسوم بمرتبة وزير، ويكون له معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
أما المرسوم الثاني فقضى بتعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسا للهيئة، بمرتبة وزير. والثالث قضى بتعيين خالد محمد البراد معاونا لرئيس الهيئة والرابع بتعيين أحمد علي مصطفى معاونا ثانيا لرئيس الهيئة.