القاهرة - هناء السيد
شهدت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حفل تكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وفي إطار فاعليات مشروع الحوكمة القضائية المنفذ تبعا للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين وحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها، أكدت د.رانيا المشاط، تقديرها للجامعة الأميركية بالقاهرة على جهودها في تنظيم واستضافة الفعالية، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه الشراكات الأكاديمية في دعم برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات، كما وجهت الشكر خاصة للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والقاضيات والقضاة من مختلف الجهات القضائية، وشركاء النجاح الحاضرين.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي كجزء من سلسلة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل، وذلك ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التدريبية والأكاديمية المرموقة، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقدرات الكوادر القضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت المشاط أن مشروع الحوكمة القضائية يأتي اتساقا مع التكليفات الرئاسية بشأن رفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وتماشيا مع توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في مختلف مؤسساتها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأن تأهيل الكوادر القضائية يعد جزءا أساسيا في تطوير منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على البيانات والمعرفة والتحول الرقمي وأحدث أساليب الإدارة.
كما أكدت المشاط أن تحديث منظومة العدالة يمثل عنصرا رئيسيا في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وأن القضاء الفعال الناجز يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تشدد على محورية سيادة القانون وفعالية المؤسسات في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع يأتي لتكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج، وللتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة في تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية، موضحة أن جهود وزارة التخطيط تناغمت مع جهود وزارة العدل في دعم حوكمة المنظومة القضائية، كما تكاملت جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع وحدتي التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في تنفيذ برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وأوضحت د.رانيا المشاط أن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع تم توقيعه في مارس 2022 برئاسة مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق تطوير شامل للمنظومة القضائية يرتكز على مفاهيم الإدارة الحديثة والعدالة الناجزة وسيادة القانون، اتساقا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يتكون من محاور متكاملة تشمل بناء القدرات والتعاون البحثي والخدمات الاستشارية، وقد شملت مرحلته الأولى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، من بينها حصول 38 قاضية وقاضيا على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتنفيذ دورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، وتنظيم 12 فاعلية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، إلى جانب إيفاد 26 قاضية وقاضيا للتدريب الدولي في مجال الحوكمة الإلكترونية.