عبدالعزيز الفضلي
أشادت جمعية المعلمين بقرار وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي الذي يقضي باعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، والمعروفة ببطاقات الوصف الوظيفي، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2025، والخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة. وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن هذا القرار يتماشى مع ما طالبت به الجمعية خلال الفترات الماضية مرارا وتكرارا كونه مطلبا أساسيا لأهل الميدان، ويعمل على تفريغ المعلم، لأداء عمله ومهامه دون أعباء إدارية تثقل كاهله، مع مراعاة المحافظة على الحقوق والمكتسبات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء في الوزارة.
وأضاف أن القرار جاء استكمالا لاعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وليعزز من كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد بالوزارة ويعرف كل موظف دوره وما هو متوقع منه وتقليل التداخل والازدواجية في العمل وتحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة. وقال إن القرار يعمل على تسهيل العمل وتحقيق لأهداف المشتركة، وكذلك زيادة الكفاءة والجودة عبر التخصص وتطوير الخبرات ووضوح المسؤوليات وسهولة التدريب وتنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الجودة بفض التشابك في العمل والمهام وتكامل العمل بين القطاعات، مما يساعد الوزارة على تحقيق رؤيتها وتحقيق المطلوب من المخرجات التعليمية على المستويين المحلي والخارجي.
وأضاف: كما انه يعتبر من ضمن أهم القرارات والإنجازات التي طال انتظارها والتي طالما طالبت بها الجمعية، وتصدرت جميع مشاريعها وبرامجها ومطالباتها سواء كانت من اللجان الوزارية أو توصيات خاصة بالمؤتمرات والملتقيات التربوية، ولعل آخرها مشروع تطوير المنظومة التعليمية، وتوصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي نظمته الجمعية تحت رعاية ابوية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في اكتوبر من العام الماضي وكان عنوانه «إشكاليات حالية.. ومسارات مستقبلية».