بيروت - أحمد عز الدين وخلدون قواص وبولين فاضل
قال رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الأنباء»: «إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية هو مدخل للإنقاذ والاصلاح ومقترن بكل شفافية لاستعادة حقوق المودعين الذين انتظروا سنوات». وأضاف: «الكرة اليوم في مجلس النواب ونحترم كل الآراء».
وقال سلام: «ننصرف الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والحكومة تستعد لها، وهي على جهوزية تامة وستعمل على انجازها، ومجلس الوزراء يقوم بواجباته تجاه الوطن والمواطن في العديد من القضايا السياسية والديبلوماسية والمعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية وكل ما يهم الناس لتأمين سبل عيشهم الكريم».
وبعيدا من الأضواء، تمضي المبادرة المصرية قدما لتوفير فرص نجاحها، ويتواصل الجانب المصري مع الثنائي الشيعي ويطالبه بإصدار بيان مع بداية السنة الجديدة حول تطبيق خطة حصر السلاح يتضمن الإعلان عن إنجاز مرحلتها الأولى جنوب الليطاني والتنويه بما قام به الجيش اللبناني من مهام ضمن هذه المرحلة.
وردا على المستفسرين، يقول الثنائي إن ثمة تواصلا معه من جهات مختلفة لا من جهة واحدة، وأنه من بين ما يطلب منه إصدار بيان حول حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني والانسحاب من هذه المنطقة بالكامل وتسليم كل السلاح فيها إلى الجيش، غير أنه لا يزال يدرس هذا الخيار ولم يتبن موقفا نهائيا.
في غضون ذلك، يصر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومعه رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام على وجوب قيام إسرائيل بخطوة معينة قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية شمال الليطاني، مع تأكيدهم على أن لبنان ملتزم بهذه المرحلة، لكن طالما الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي شيء، فإن هذا الأمر سيقابل بعدم تسهيل من قبل «حزب الله».
من هنا الإلحاح على راعيي اتفاق وقف الأعمال العدائية سواء الولايات المتحدة أو فرنسا كي يطالبا إسرائيل بتنفيذ بعض الخطوات كالانسحاب من بعض التلال أو تسليم عدد من الأسرى من أجل الطلب من «حزب الله» تنفيد المرحلة الثانية من الخطة.
في أي حال، يفترض أن يصدر عن لجنة «الميكانيزم» بيان مشترك عن الجهات الخمس المعنية بها يشير إلى إنجاز العملية في جنوب الليطاني والإشادة بدور الجيش اللبناني، وهي خطوة جيدة في حال وافقت إسرائيل على بيان كهذا، لأن من شأن ذلك أن يؤكد على التزام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه ويعطيه أيضا دفعا للمضي إلى المرحلة الثانية، شرط أن يلقى دعما بالعتاد وتكون هناك خطوات على الأرض من الجانب الإسرائيلي.
وقـال مصدر سياسي لـ «الانباء»، انه في وقت المطلوب تخفيض وتيرة العــدوان الإسرائيلــــي وتقديم خطوات مقابلة بشأن الانسحاب من المواقع المحتلة، ومعالجة ملف الأسرى لتسهيل مهمة سحب السلاح من مختلف المناطق اللبنانية، فإن إسرائيل ضاعفت من وتيرة عدوانها ليشمل القوات الدولية في أكثر من موقع في الجنوب اللبناني، حيث تعرض أحد جنودها لإصابة طفيفة. ودعت هذه القوات إسرائيل وفي توصيف لافت إلى وقف عدوانها.
وأضاف المصدر انه فيما تلقى لبنان تطمينات دولية بعدم استهدافه بحرب جديدة، فإن وسائل الاعلام الإسرائيلية روجت لمسعى من حكومة بنيامين نتنياهو للحصول على غطاء أميركي خلال اجتماع واشنطن، لتوسيع الحرب من دون ان يشمل هجوما بريا في ظل الإجراءات التي اتخذت جنوب الليطاني.
وفي هذا الاطار، تنقل مصادر عن ديبلوماسيين غربيين ان إسرائيل تريد توسيع هجومها على «حزب الله» في المرحلة المقبلة بهدف اخراجه من المعركة، قبل أي هجوم إسرائيلي محتمل على ايران خلال الأشهر المقبلة، لتجنب استهداف المستوطنات من خلال المسيرات التي ترى المصادر انها ستكون السلاح المفضل لدى «الحزب»، بعد الانسحاب من جنوب الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني فيه.
وفي هذه الأجواء، ووسط الإصلاحات المطلوبة دوليا من لبنان والتي تعتبر أحد الشروط الضرورية لإتمام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يعرف بالفجوة المالية، وهو ينتظر توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبل إحالته إلى مجلس النواب للبدء بمناقشته.
وقد بدت الحكومة على عجلة من أمرها لإقراره قبل نهاية السنة، في وقت رأى البعض أنه كان بإمكانها مناقشته لمدة أطول وعلى مدى أسبوعين أو أكثر للخروج بصيغة أفضل.
غير أن توافق الرؤساء الثلاثة وفر مرور مشروع الفجوة في مجلس الوزراء ورمى الكرة إلى المجلس النيابي، المتوقع أن يستفيض فيه النواب في جلسات عدة في الكلام والنقاش والجدل وتصويب السهام عليه طلبا للشعبوية مع قرب الانتخابات النيابية قبل إدخال بعض التعديلات عليه وإقراره.