في خطوة نوعية تعزّز سلامة الدواء والممارسات الرقابية في القطاع الصحي، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارًا باعتماد الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية كوثيقة رسمية ملزمة لضبط الممارسات والإجراءات المنظمة لمتابعة سلامة الأدوية والمنتجات الطبية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز حماية المرضى والمجتمع.
ويأتي هذا القرار في إطار تطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بجودة الممارسة الدوائية، عبر اعتماد قواعد وإجراءات ومعايير فنية متقدمة لتنظيم رصد وتقييم المخاطر والآثار الجانبية المحتملة للأدوية، تماثل ممارسات Kuwait Good Pharmacovigilance Practice (Ku-GVP)، وتستند إلى الأطر العلمية العالمية في مجال سلامة الدواء.
والدليل المعتمد يضع آليات واضحة لمتابعة البلاغات والإشارات الدوائية، وإدارة بيانات السلامة وتحليلها، وتحديد مستويات الخطورة وإجراءات سحب المستحضرات عند الحاجة، مع تصنيف عمليات السحب إلى ثلاث فئات بحسب درجة المخاطر (Class I – Class II – Class III).
كما يتضمن القرار مهامًا تنظيمية تختص مركز الكويت لليقظة الدوائية بالإشراف عليها، تشمل إعداد تقارير دورية، وتنظيم برامج تدريب الكوادر الطبية والصيدلانية، وتفعيل التعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام الميداني وضمان التطبيق العملي لضوابط اليقظة الدوائية في الجهات الصحية والصيدليات.
ويمثل هذا القرار ركيزة محورية في تعزيز كفاءة منظومة سلامة الدواء في البلاد، وحماية المرضى، وضمان التدخل السريع عند ظهور إشارات تتعلق بالمأمونية الدوائية، بما يرسّخ الأمن الدوائي ويعزز جودة الرعاية الصحية في البلاد.
أبرز ملامح القرار:
▪️اعتماد الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية كمرجع رسمي ملزم لضوابط سلامة ومراقبة الدواء.
▪️تحديد آليات الرصد والتحليل وإدارة بيانات السلامة الدوائية، وتصنيف السحب الدوائي إلى ثلاث فئات حسب الخطورة.
▪️تكليف مركز الكويت لليقظة الدوائية بالمتابعة والإشراف والتقييم ورفع التقارير الدورية وتفعيل التدريب والتعاون الدولي.
▪️تطبيق الإجراءات الرقابية داخل الصيدليات والمستشفيات والجهات الصحية لضمان الالتزام بالممارسات.