القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت النائبة أماني فاخر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن الثروة العقارية في مصر تقدر بعشرة مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. واستكملت النائبة: على الجانب الآخر المتحصلات من الضريبة لا يتجاوز 4 ملايين جنيه، وهذه مفارقة، لدينا أرقام كبيرة جدا، وهذا لا يتناسب مع هذه الثروة.
ولفتت النائبة إلى أن نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من الضرائب، المشكلة في هذه الموضوع هي مشكلة التقييم والحصر، ما يستدعي وجود معايير أساسية لهذه اللجان، وإدارتها بعدالة.
وطبقا للقواعد الدستورية المتعلقة بالنظام الضريبي وبخاصة المادة 38 منه، يهدف مشروع القانون سالف البيان إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، وثانيهما تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وثالثهما تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.