أحمد مغربي
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في تعميم رسمي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، توجيهها دعوة عاجلة إلى أصحاب الأعمال في الكويت بالقطاعين الأهلي والنفطي، بضرورة موافاتها ببيانات مرتبات وأجور المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين لديهم، وذلك عن شهر يناير 2026، عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لأصحاب الأعمال على الموقع الرسمي للمؤسسة، مع التأكيد على اعتماد شهر يناير من كل عام موعدا ثابتا لاستيفاء هذه البيانات مستقبلا.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي إعمالا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم بأي دولة عضو في المجلس في القطاعين الأهلي والنفطي، والقرارات الوزارية المنفذة له، في إطار تنظيم وتحديث قواعد البيانات التأمينية وضمان احتساب الاشتراكات وفقا للأجور الفعلية للمؤمن عليهم.
وفي السياق ذاته، شددت المؤسسة على جميع المخاطبين بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 بشأن العاملين بالخارج، ضرورة المبادرة بإبلاغها بأي تعديل يطرأ على المرتب خلال شهر يناير 2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة مد الحماية التأمينية، لما لهذا الإجراء من أهمية مباشرة في تصحيح الأوضاع التأمينية وتفادي أي فروقات لاحقة في الاشتراكات المستحقة.
ونبهت المؤسسة أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007، ممن يعمل لديهم أي من مواطني دول مجلس التعاون ولم يبادروا حتى تاريخه بتسجيلهم لدى أنظمة التأمينات، إلى ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات تسجيلهم وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم في الحسابات البنكية المعتمدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الكويت، مؤكدة أن التأخير في التسجيل أو السداد يترتب عليه احتساب مبالغ إضافية وفقا لأحكام المادتين (91) و(92) من قانون التأمينات الاجتماعية، كل بحسب حالته القانونية.
كما أكدت المؤسسة أهمية الالتزام بموافاة إدارة مد الحماية التأمينية بصور من إشعارات سداد الاشتراكات الشهرية بصفة دورية، لضمان سلامة الإجراءات واستمرارية التغطية التأمينية للمؤمن عليهم دون انقطاع أو ملاحظات تنظيمية.
ودعت المؤسسة الراغبين في الاستفسار أو الحصول على مزيد من الإيضاحات إلى التواصل مباشرة مع إدارة مد الحماية التأمينية عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لضمان الالتزام الكامل بالأحكام القانونية المنظمة لنظام مد الحماية التأمينية.