- الدولة تتمتع بجاهزية كاملة ومختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية تعمل بكامل طاقتها لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع
- تمديد سمات الزيارة الخاصة بالمقيمين المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء لمدة شهر تلقائياً اعتباراً من 28 فبراير دون رسوم أو فرض غرامات مالية
- على الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن أو المساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للبلاد
أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب أن الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة تواصل عملها على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبدرجة عالية من الجاهزية والتنسيق، لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي طارئ بما يضمن الحفاظ على الأمن وسلامة الجميع.
كما أكد في كلمته في الايجاز الاعلامي الثاني المشترك لمركز التواصل الحكومي أن الدولة تتمتع بجاهزية كاملة، وأن مختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية تعمل بكامل طاقتها لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع استعدادها للتعامل مع أي طارئ وفق الخطط المعتمدة.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالإحصائيات التشغيلية فإنه ابتداء من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الجمعة الموافق 6/3/2026 تعاملت الجهات المختصة مع عدد من البلاغات المرتبطة بسقوط شظايا في بعض المواقع، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار وفق الإجراءات المعتمدة، والتعامل مع البلاغات الواردة عبر هاتف الطوارئ (112) بسرعة وكفاءة من قبل الفرق الميدانية المختصة، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار بعدد (17) مرة بإجمالي (67) مرة منذ بداية الأحداث.
وتعاملت فرق التخلص من المتفجرات مع (64) بلاغا ميدانيا يتعلق بسقوط شظايا وأجسام غريبة بإجمالي (229) بلاغا منذ بداية الأحداث.
وباشرت الفرق المختصة مهامها فورا في المواقع، حيث أمنت المناطق وتعاملت مع البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة لضمان السلامة وإعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي.
وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تقرر تمديد سمات الزيارة الخاصة بالمقيمين المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء لمدة شهر تلقائيا اعتبارا من28 فبراير 2026 دون رسوم أو فرض غرامات مالية، ومنح المقيمين المتواجدين خارج البلاد إذن غياب إضافي لمدة 3 أشهر عبر النظام الآلي، مع إمكانية تمديد هذه المدد وفق تطورات الأوضاع.
كما تهيب وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم تداول أو نشر أي محتوى يتعلق بالعمليات العسكرية أو الصواريخ أو المقاطع والصور التي قد تثير الفتنة أو تحرض على الطائفية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة للقانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن أي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن أو المساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للبلاد.
وفي الختام، تؤكد وزارة الداخلية استمرار جاهزية الجهات المعنية، وأن أمن البلاد وسلامة الجميع أولوية قصوى، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية واستقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة.