علي إبراهيم
صدرت 5 مراسيم تقضي بإلحاق ونقل الإشراف على 5 جهات إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إذ صدر مرسومان بأن تلحق كل من هيئة الاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى الوزير، إلى جانب 3 مراسيم بنقل الإشراف على «الإحصاء» و«التخطيط» و«التأمينات»، إلى الوزير. وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 27 لسنة 2026: ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وقضى المرسوم رقم 28 لسنة 2026 في مادته الأولى بأن ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963.
وتضمنت المادة الأولى من المرسوم رقم 29 لسنة 2026 بأن ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976.
وجاءت المادة الأولى من المرسوم رقم 30 لسنة 2026 لتقضي بأن تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة.
وقضت المادة الأولى من المرسوم رقم 35 لسنة 2026 بأن تلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.
«المناقصات» يلحق بوزير المالية
من جهة ثانية، صدر مرسوم رقم 32 لسنة 2026 والذي قضى في مادته الأولى بأن يلحق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية، فيما قضى في مادته الثانية بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.