رباب الجوهري
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إن الوزارة تمضي قدما بتعزيز منظومة الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال تكثيف الاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية وفرق العمل المختصة، بما يضمن تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التحقق من دقة البيانات، في إطار التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة.
وأوضح الحرز أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن تنسيق مستمر مع مجموعة العمل المالي واللجنة الوطنية والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توحيد الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في سد أي ثغرات محتملة وتعزيز موثوقية البيانات الخاصة بالمستفيدين الفعليين.
وأشار إلى أن الاجتماعات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تشمل مراجعة دورية لآليات التطبيق العملي والتحديات التي قد تواجه الشركات والأفراد، مع العمل على وضع حلول مرنة تضمن سهولة الامتثال دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والشفافية.
وأضاف أن هذا التوجه يتزامن مع صدور القرار رقم (37) لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، والذي يعكس حرص الوزارة على تحديث الإطار التشريعي بشكل مستمر ليتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
وبين الحرز أن القرار نص على عدم جواز إصدار أو تجديد أي ترخيص تجاري دون استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة عن المستفيد الفعلي، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة أعمال شفافة وقادرة على جذب الاستثمارات، وليس فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الأعمال، وبين ضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية، خاصة في ظل التقييمات الدورية التي تجريها المنظمات الدولية لمدى التزام الدول بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن فرق العمل المختصة تعقد اجتماعات مستمرة مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، لتطوير أدوات التحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتعزيز التكامل بين الأنظمة المختلفة، بما يرفع من كفاءة الرقابة ويحد من أي ممارسات غير قانونية.