دعا عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إلى تنظيم والرقابة على دقة القيم الغذائية المعلنة في المطاعم. وقال العبدالجادر في مقترح تقدم به: نظرا لتنامي الوعي الصحي في المجتمع، واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على حساب القيم الغذائية (السعرات الحرارية، البروتين، الكربوهيدرات، الدهون) كجزء أساسي من نمط حياتهم الصحي أو الطبي، لوحظ غياب الدقة في الأرقام المعروضة في قوائم العديد من المطاعم.
وأضاف: استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أتقدم بهذا المقترح لإقراره واعتماده، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والذي يرتكز على ما يلي:
أولا: الرقابة السابقة:
يمنع على أي مطعم أو مقهى عرض أو نشر أي قيم غذائية على القوائم Menus دون الحصول على «شهادة اعتماد للملصق الغذائي» وتصدر هذه الشهادة بناء على فحص الوجبات عبر برامج تحليل معتمدة أو مختبرات معتمدة تضمن دقة المكونات وطرق التحضير وإلزام المطاعم بربط كل وجبة برمز استجابة سريعة (QR Code) يتيح للمستهلك وللجهات الرقابية الاطلاع على شهادة الاعتماد الأصلية.
ثانيا: الرقابة اللاحقة:
لضمان الشفافية التامة منعا لأي ممارسات غير سليمة في هذا الشأن بين أصحاب المطاعم والمختبرات، تطبق الآلية التالية:
٭ الفحص الدوري المفاجئ: وسحب عينات عشوائية من المطاعم كل 3 أشهر لمطابقتها مع القيم المعلنة.
٭ نظام التعمية: ترسل العينات المسحوبة إلى المختبرات بأرقام تسلسلية (مثال: عينة 1، عينة 2) من دون ذكر اسم المطعم نهائيا، بحيث لا يعلم المختبر لمن تعود العينة، مما يمنع أي محاولة للتلاعب بالنتائج.
٭ مختبر البلدية المركزي: في حال تعذر تطبيق نظام التعمية مع المختبرات الخاصة، يتم تخصيص مختبر حكومي تابع للبلدية أو مختبر محدد متعاقد معه يكون هو الجهة الرقابية الوحيدة المعتمدة لفحص العينات العشوائية.
ثالثا: هامش الخطأ المسموح:
٭ هامش الخطأ: يحدد هامش التباين المسموح به بين القيم المعروضة والنتائج المخبرية بنسبة لا تتجاوز 10% إلى 15% كحد أقصى.
رابعا: العقوبات الرادعة:
٭ المخالفة الأولى: إنذار رسمي، مع الإلزام بالإزالة الفورية للقيم الغذائية من القوائم لحين إعادة الفحص على نفقة المنشأة.
٭ المخالفة الثانية: تطبيق غرامة مالية رادعة تحت بنــد «التضليـل التجـاري والمخاطــرة بصحــــــة المستهلك».
٭ المخالفـة الثالثــة: سحب ترخيص عرض القيم الغذائية بشكل نهائي من المطعم، مع إمكانية الإغلاق المؤقت للمنشأة.
نأمـل عرض هــذا المقتـرح على المجلس لمناقشتــه وإقراره، حماية لصحة المستهلكين وضمانا للشفافية في السوق المحلي.