بداح العنزي
وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير، على طلب مؤسسة البترول الكويتية اعتماد حدود موقع المجمع النفطي القائم في منطقة الشويخ، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على اعتماد الموقع بمساحة 64.591.94 مترا مربعا وفق المخطط المرفق مع اشتراط التنسيق مع وزارة المالية -إدارة عقود أملاك الدولة، وتخويل الإدارات المختصة إجراء التعديلات اللازمة على الأبعاد أو المساحة في حدود المساحة المقررة، عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو مقتضيات التنظيم.
وقالت م.منيرة الأمير إن من أبرز الموضوعات التي تناولتها اللجنة الموافقة النهائية على طلب إعادة تنظيم 23 قسيمة سكنية بمنطقة الصديق لتصبح قسيمة واحدة بمساحة إجمالية تبلغ 10.067 مترا مربعا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان وإتاحة المجال أمام ذوي الشأن لتقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم وفقا للاشتراطات والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وأضافت أن الموافقة تأتي وفق الضوابط المحددة بما في ذلك الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية وتحمل صاحب العلاقة التكاليف المترتبة على نقل أو تعديل الخدمات ان وجدت، مع تخويل الإدارات المختصة إجراء التعديلات التنظيمية اللازمة عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو مقتضيات التنظيم.
وذكرت ان اللجنة وافقت على طلب إنشاء ديوانية بمنطقة الفيحاء والبالغة مساحتها 1.000 متر مربع، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على الطلب وفق اشتراطات محددة، أبرزها تخصيص القسيمة لاستخدامها ديوانا فقط وألا يتجاوز البناء سردابا ودورا أرضيا ودورا أول، مع الالتزام بالارتفاعات المقررة والحصول على الموافقة النهائية على المخططات المعمارية والارتدادات عن الجيران وفق نظام السكن الخاص.
واضافت م.منيرة الأمير ان اللجنة أحالت طلب شركة الأولى للفنادق بشأن إنشاء قاعدة خرسانية في البحر لوضع بوم الغزير المملوك لفندق راديسون بلو ضمن المتحف التراثي البحري القائم أمام الفندق جهة البحر إلى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وذلك لتزويدهم بدراسة فنية تفصيلية.
وأشارت إلى ان التقرير الخاص بالطلب لفت إلى أن البوم أصبح خارج الخدمة بعد مرور أكثر من 35 عاما على بنائه، وأن الطلب يهدف إلى ترميمه والحفاظ عليه بوصفه جزءا من التراث البحري الكويتي من خلال وضعه على قاعدة بحرية بمساحة 15×50 مترا مربعا.
واختتمت م.منيرة الأمير أن هذه المعاملات تعكس تنوع الملفات التي تنظر فيها اللجنة الفنية بين تنظيم استعمالات الأراضي ومراعاة الاشتراطات التخطيطية ودعم الحفاظ على المعالم التراثية ومتابعة المواقع ذات الطبيعة الخدمية والاستراتيجية مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لكل معاملة.