سامي محفوظ: «الخليج» يحقق تقدماً مدروساً بالتحوّل لمصرف إسلامي

• الكويت تحظى بمرونة تمويل مدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول لأسواق رأس المال الدولية
• قوة مؤسسات الدولة والاستجابة المناسبة للتحديات الاستثنائية أسهمتا في دعم استقرار النشاط الاقتصادي
• ديفيد تشالينور: 6% زيادة بصافي القروض والسلف خلال ربع واحد.. أقوى نمو مسجل منذ عدة سنوات
• قدرتنا على التحكم بالتكاليف استمرت مع ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية 1% فقط بشكل سنوي

عقد بنك الخليج يوم الاثنين 4 الجاري مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2026، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: سامي محفوظ - الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور - رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري - نائب مدير عام علاقات المستثمرين في بنك الخليج.

التحول لمصرف إسلامي

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة سامي محفوظ، خلال تعليقه عن آخر المستجدات المتعلقة بالتحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج: «بالنسبة لخطة تحول بنك الخليج إلى مصرف يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لا نزال نحقق التقدم الملموس تماشيا مع الجدول الزمني والأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي. وفيما يتعلق بمشروع الاندماج مع بنك وربة، لاتزال عملية التقييم جارية وقد شارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء تحت إشراف جهات استشارية مستقلة وكذلك تحت إشراف كل من مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة. وهذا المشروع يسير أيضا بشكل منظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقا لمتطلبات الإفصاح».

بيئة التشغيل

واستعرض محفوظ، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للربع الأول 2026، حيث قال: «نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية حيث تواجه الكويت والمنطقة كافة تطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة منذ نهاية فبراير من عام 2026.

وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، إلا أن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات التي جاءت في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي».

وقال محفوظ: «خلال الربع الأول من العام، حافظت المؤشرات السيادية الرئيسية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. إلا أن الكويت لاتزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية».

وأضاف: «من الناحية التشغيلية، قام البنك بتفعيل بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات بنك الكويت المركزي.

وقد ساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كافة القنوات المصرفية. كما واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة، علما أنه في بداية العام، أعلن بنك الخليج عن إطلاق التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات».

هامش الربح

من جانبه، قال ديفيد تشالينور - رئيس المدراء الماليين، خلال تعليقه على هامش الفائدة: «تراجع الهامش بمقدار 9 نقاط أساس في الربع الأول من العام، حيث يبلغ الآن 1.82%. ويعزى هذا التراجع، الذي كان متوقعا، في المقام الأول إلى التخفيض المتكرر لأسعار الفائدة المرجعية في ديسمبر وتأثيره على نتيجة الربع بأكمله. شهدنا انخفاضا في تكلفة التمويل خلال هذا الربع من السنة، إلا أنه لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في عائد الدخل.

كما شهدنا ثباتا نسبيا لتسعير الفائدة على الودائع في السوق المحلية استجابة للتخفيض الأخير، وقد زادت الأحداث الجيوسياسية من تفاقم هذه العوامل، حيث التوقعات، لم نقدم في بداية العام أي توقعات بخصوص الهامش لكامل العام 2026 نظرا لوجود العديد من العوامل المؤثرة وكذلك حالة عدم اليقين المحيطة بحركة أسعار الفائدة المرجعية، ولكننا ذكرنا احتمالية تراجع الهامش على المدى القصير، الأمر الذي حدث بالفعل. وعليه، فإن المحرك الرئيسي للهامش هو حركة أسعار الفائدة المرجعية».

نمو القروض

وتعليقا على نمو محفظة القروض، أوضح تشالينور: «لقد بدأنا السنة بقوة استثنائية في نمو محفظة القروض، فقد ارتفع صافي القروض والسلف بمقدار 326 مليونا، مما يعني أننا حققنا نموا بنحو 6% خلال فترة ربع واحد فقط، وهو أعلى نمو نسجله منذ عدة سنوات. وعندما ننظر إلى إجمالي نمو قروض العملاء منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي لا يشمل القروض الممنوحة للبنوك، نرى أن النمو المحقق في هذا الربع من العام قد بلغ 5.3% مقابل نمو السوق الذي بلغ 1.9% حتى نهاية مارس.

وفي قطاع الشركات، حققنا نموا بنسبة 9% مقارنة بنمو السوق البالغ 2.8%. وعليه، نرى ذلك دليلا قاطعا على تواجدنا القوي في قطاع الشركات في السوق. ومع ذلك، لا يزال نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي بطيئا للغاية، حيث لم يتجاوز0.1% منذ بداية العام حتى تاريخه بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، مما يعكس بيئة عامة مليئة بالتحديات والمنافسة الشديدة في قطاع الأفراد. وبالنسبة للتوقعات، كنت قد ذكرت في لقاء الربع الأخير من 2025 احتمال ارتفاع نمو محفظة القروض في خانة الآحاد المرتفعة لكامل العام 2026، ولا أزال أرى هذه الاحتمالية قائمة مع إمكانية تحقيق بعض المكاسب في هذه المستويات».

تكاليف الائتمان

وعلق تشالينور على تكاليف الائتمان، قائلا: «بالنسبة لتكاليف الائتمان بشكل عام، فقد بلغت للربع الأول 9.4 ملايين، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.7 مليون أو 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار قوة جودة أصول محفظة الشركات. ونلاحظ نمطا مشابها في التكلفة الائتمانية، حيث نرى أن كلها تقريبا تعزى لقطاع الأفراد.

وقد صرحت سابقا بأن التكلفة الائتمانية للأفراد قد ظلت مرتفعة لفترة طويلة، ولكن يمكننا توقع عودتها إلى الوضع الطبيعي بعد قيامنا بتعديل عملية منح القروض وتعزيز آلية التحصيل، حيث نسعى بذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية. أما بالنسبة لما هو متوقع بهذا الخصوص، فذكرت في بداية السنة أن تكلفة المخاطر لكامل العام ستكون في نطاق 50 إلى 60 نقطة أساس. وفي الربع الأول، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، لذلك أنا أرى أن هذه التوقعات لاتزال قائمة».

المصروفات التشغيلية

وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 1% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، حققنا نسبة إيجابية لنمو الدخل إلى نمو المصروفات بلغت 1.2% مما يعكس استمرار قدرتنا على التحكم بالتكاليف المتعلقة بالمصروفات التشغيلية المعتادة، علما أن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 51.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 52.6% خلال الربع الأول من العام 2025 لذا نرى أن هناك انخفاضا لهذه النسبة.

من الواضح أننا نحقق تقدما في عدة مشاريع استراتيجية منها عملية التحول الإسلامي ومشروع الاندماج المحتمل. وقد أشرت سابقا إلى أن غالبية هذه التكاليف ستسجل في العام 2026، ولذلك أتوقع أن المصروفات المرحلية لبقية العام 2026 ستكون أعلى مما سجلناه في الربع الأول».

الإرشادات التنظيمية لبنك الكويت المركزي

فيما يتعلق بالتوقعات حول الإطار الزمني لتخفيف الإرشادات التنظيمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، قال محفوظ: «نود أن نتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على مبادرته الاستباقية في اتخاذ إجراءات التخفيف، والتي أود أن أقول إنها مشابهة إلى حد كبير للنهج الذي تم اتباعه خلال جائحة كورونا.

وإذا استندت إلى تلك التجربة، فإن بنك الكويت المركزي كان صبورا ومنضبطا للغاية عندما استقرت الأوضاع، ثم عاد تدريجيا إلى النسب والضوابط السابقة. وبطبيعة الحال، أتوقع أن يتبع بنك الكويت المركزي النهج نفسه هذه المرة أيضا. ومع ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر في الوقت الراهن، على الرغم من أملنا في الوصول إلى نهاية إيجابية للأحداث والتوترات في المنطقة. ونتوقع أن يطبق بنك الكويت المركزي النهج ذاته، وأن يتم الرجوع إلى النسب الأصلية بصورة اعتيادية ومنظمة».