أصبحت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، إلا أن كثيرا من الناس يجهلون أن بعض التصرفات الإلكترونية قد تعرضهم للمساءلة القانونية، حتى وإن كانت على سبيل المزاح أو بدافع الغضب.
فالقانون الكويتي أولى حماية الحياة الخاصة أهمية كبيرة، وجرّم نشر الصور أو التسجيلات أو المحادثات الخاصة دون إذن أصحابها، لما في ذلك من اعتداء على الخصوصية وكرامة الأفراد. كما أن إعادة نشر الشائعات أو الإساءة إلى الآخرين عبر المنصات الإلكترونية قد يترتب عليها مسؤولية جزائية ومدنية.
ومن الأخطاء الشائعة، قيام البعض بتصوير الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة ونشر المقاطع دون موافقة مسبقة منهم، ظنا منهم أن الأمر عادي، بينما في الحقيقة أن القانون قد يعتبر هذا الفعل انتهاكا صريحا للحريات الشخصية.
لذلك، فإن الوعي القانوني أصبح ضرورة في هذا العصر، فالكلمة والصورة والتغريدة قد تكون سببا في نزاع قضائي أو عقوبة قانونية.
والإنسان الواعي هو من يستخدم التقنية ووسائلها المختلفة بما يحفظ حقوقه ويحترم حقوق الآخرين.
ويبقى احترام القانون والخصوصية أساسا لمجتمع آمن ومتوازن تسوده المسؤولية والاحترام.
[email protected]