مريم بندق
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال هادي الحويلة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بحضور الأعضاء من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني ذات الاختصاص بقضايا حماية أفراد الأسرة لمتابعة آليات الوفاء بالمسؤوليات المناط باللجنة تنفيذها تبعاً لاختصاصات تشكيلها بغرض تعزيز حماية الأسرة وتقوية أواصرها في مواجهة جميع أشكال العنف الأسري.
وناقش الاجتماع ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة، وكيفية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يكفل منع ازدواجية المهام وتكاملها للحصول على العائد الأكبر.
كما ناقش الحضور أهمية إعداد برامج التوعية والتثقيف بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم، بالاستناد إلى القوانين والتشريعات ومنها قانونا الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل.
كما تطرقت الوزيرة الحويلة إلى أهمية تدريب العاملين والمعنيين على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري بما يسهم بنجاح الجهود المبذولة من أجل أسر آمنة ومجتمع مستقر.
وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود وتكاملها لحماية أفراد الأسرة، وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري.