القاهرة - أحمد صبري
تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة د.منال عوض، تقريرا مشتركا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ والذي تم تنفيذه علي مركزي ومدينتي مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة ورصد حالات التعديات والمخالفات ورفع كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.
وأشار التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة م.هيثم الدسوقي، إلى أن محاور التفتيش للجنة القطاع على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح والتعديات والتقنين ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.
وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقا للقانون، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين ومصادرة الإشغالات المخالفة، كما تم مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجي.
وأوضح التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح الصادرة للمواطنين تبين وجود عدد من نماذج 8 صادرة بالمخالفة ما يتطلب إلغاءها، كما تم إيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء صادرا وذلك لمخالفتها للقانون وإحالة المسئولين عن هذه المخالفات للنيابة المختصة للتحقيق، كما تم مراجعة التعديات ومخالفات البناء وتمت إحالة مسؤول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق للتقاعس عن أداء الواجب الوظيفي لظهور العديد من المتغيرات المكانية الغير قانونية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق، كما تم المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضي تابعة لبعض المواطنين والشركات والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وسبب التأخير وإنهاء ما يقرب من 40% من المعاملات المتأخرة للمواطنين.