مريم بندق
وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة خلال جولة ميدانية مفاجئة بإحالة عدد من موظفي الوحدة الاجتماعية في الرقة إلى التحقيق لعدم الالتزام بساعات الدوام، مؤكدة أن الانضباط الوظيفي أساس الارتقاء بجودة الخدمات واستمرار الرقابة الميدانية.
وجاء في بيان الوزارة أنه في إطار الجولات الميدانية الهادفة إلى متابعة سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بجولة تفقدية للوحدة الاجتماعية في منطقة الرقة التابعة لإدارة الرعاية الأسرية اطلعت خلالها على آلية العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، كما استمعت إلى ملاحظات الموظفيـــن والمراجعيـن واحتياجـات الموقــــع التطويرية.
وخلال الجولة تبين لها عدم التزام عدد من الموظفين بساعات الدوام الرسمي، إلى جانب غياب عدد من المسؤولين عن مواقع عملهم، الأمر الذي استدعى إصدار توجيهاتها الفورية بتحويل غير الملتزمين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، تأكيدا على مبدأ الانضباط الوظيفي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت الوزيرة أن تحسين جودة الخدمات المقدمــة للمواطنين يبدأ بالالتــزام الوظيفـــي والانضباط فـــي أداء الواجبات، مشددة على ضرورة معالجة أوجه القصور بشكل عاجل، وتطوير آلية العمل ورفع كفاءة الوحدة الاجتماعية بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
كما شددت على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف قطاعات الوزارة، للتأكد من حسن سير العمل، والوقوف على احتياجات مواقع الخدمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية بما يضمن الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
من جانب آخر، وفي إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح، استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عددا من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي الذي تحرص الوزارة على تنظيمه بصورة منتظمة، بهدف الاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم والاطلاع على القضايا التي تواجههم.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية التواصل المباشر مع المواطنين باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بسرعة دراسة الطلبات والعمل على تذليل العقبات أمام المستفيدين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأوضحت أن هذه اللقاءات تمثل قناة فاعلة لنقل آراء المواطنين ومقترحاتهم بصورة مباشرة إلى متخذي القرار، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات وتحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في هذا النهج انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة مع المجتمع، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة بين الوزارة والمواطنين، ويسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمراجعين.