عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما بإلزام مقيم خليجي باستصدار وثيقة عقد زواج رسمية من إدارة التوثيقات الشرعية، وسداد المهر المتفق عليه للزوجة، والبالغ 35 ألف دينار.
وجاء الحكم في دعوى أقامتها الزوجة للمطالبة بإثبات حقوقها الشرعية وتوثيق العلاقة الزوجية رسميا، حيث أكدت المحكمة ثبوت عقد الزواج والاتفاق على قيمة المهر.
وترافعت المحامية آلاء السعيدي، دافعة بأن امتناع الزوج عن توثيق العقد لا يسقط الحقوق الشرعية والمالية المترتبة للزوجة، مؤكدة أن المهر دين ثابت في ذمة الزوج متى ثبت الاتفاق عليه.