ندى أبونصر
أكدت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن عملية تحديث بيانات المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة، والتي بدأتها الهيئة منذ مطلع العام الحالي، أسفرت عن حصر جملة حالات غير مستحقة الصرف، إضافة إلى الحالات التي لم تلب نداءات الهيئة المتكررة بالمراجعة خلال المواعيد المقررة، موضحة أنه تم وقف الصرف عنهن فورا، وبدء إجراءات مطالبتهن بسداد المبالغ المالية كافة التي تقاضينها دون حق بالفترات الماضية.
ووفقا للمصادر فإن الهيئة ستقوم برد أي مبالغ مالية صرفت إلى المعاقين أو ذويهم بغير استحقاق قانوني، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها، مؤكدة أن كل من ترعى معاقا ولم تقم بمراجعة الهيئة معرضة لأن تكون تحت طائلة الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت المصادر إلى أن ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها المرأة التي ترعى معاقا، خلال عمليات المراجعة، ستواجه بتطبيق المادة السابعة من اللائحة، التي قضت بأن «تلتزم المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة بسداد جميع المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها»، مؤكدة أن تحديث البيانات حقق وفرا ماليا للهيئة يقدر بمئات آلاف الدنانير.
ولمزيد من التفاصيل:
أكدت أن كل من ترعى معاقاً ولم تقم بمراجعة الهيئة ستكون تحت طائلة القانون
«الإعاقة» توقف مخصصات «رعاية معاق» لغير المستحقات وتلزمهن برد الأموال
قالت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إن عملية تحديث بيانات المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة، التي بدأتها الهيئة منذ مطلع العام الحالي، أسفرت عن حصر جملة حالات غير مستحقة الصرف، إضافة إلى الحالات التي لم تلب نداءات الهيئة المتكررة بالمراجعة خلال المواعيد المقررة، موضحة أنه تم وقف الصرف عنهن فورا، وبدء إجراءات مطالبتهن بسداد المبالغ المالية كافة التي تقاضينها دون حق بالفترات الماضية.
ووفقا للمصادر فإن ثمة توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إلى قياديي ومسؤولي الهيئة برد أي مبالغ مالية صرفت إلى المعاقين أو ذويهم بغير استحقاق قانوني، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها، مؤكدة أن كل من ترعى معاقا ولم تقم بمراجعة الهيئة معرضة لأن تكون تحت طائلة الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لما حددته المادتان رقم (6 و7) من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الإداري رقم (340/2022).
ولفتت المصادر إلى أن ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها المرأة التي ترعى معاقا، خلال عمليات المراجعة، ستواجه بتطبيق المادة السابعة من اللائحة، التي قضت بأن «تلتزم المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة بسداد كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها»، مؤكدة أن تحديث البيانات حقق وفرا ماليا للهيئة يقدر بمئات آلاف الدنانير.
الأجهزة التعويضية
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل الهيئة، وضمان توجيه المزايا المالية والعينية إلى المستحقين فقط، لافتة إلى أن ثمة منظومة رقابية متكاملة بـ «الإعاقة» تعكف على مراجعة الملفات وتحديث البيانات دوريا، والتدقيق على حالات الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وبينت المصادر أن الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على معالجة عدد من الملفات المتراكمة، وفي مقدمتها الأجهزة التعويضية، حيث نجحت في توفير وصرف أعداد كبيرة من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمستحقين بعد سنوات من الانتظار للحصول عليها، لافتة إلى أن هناك نحو 10 شركات متتابعة مع الهيئة لتوفير الكراسي وفق القياسات الفنية المناسبة لأصحابها. وبشأن عمل اللجان الطبية، ذكرت المصادر أن الهيئة تحرص على انتظام عمل اللجان وفق الجداول المقررة، والتعامل بشكل مستمر مع أي زيادة في أعداد المراجعين عبر تعزيز الطاقة التشغيلية واستحداث لجان استثنائية عند الحاجة، مبينة أن أقصى موعد لدخول اللجان الآن لم يتجاوز 3 أسابيع.