أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية (تفويض الدفاع الوطني) بقيمة تقارب 1,15 تريليون دولار، وأحاله مجددا إلى مجلس الشيوخ.
وصوت لصالح مشروع القانون 216 نائبا مقابل 212 صوتوا ضده، حيث شهد التصويت تأييد ستة ديمقراطيين ومعارضة سبعة جمهوريين.
ويسعى (قانون تفويض الدفاع الوطني) إلى توسيع القدرة الإنتاجية الدفاعية للولايات المتحدة وزيادة رواتب جميع العسكريين بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% وتخصيص 1,8 مليار دولار لثكنات الجنود ومساكن العائلات، فضلا عن توسيع فرص الحصول على التعليم ورعاية الأطفال لعائلات العسكريين.
كما يخصص التشريع 56 مليار دولار لتطوير الطائرات بما في ذلك المقاتلات من الجيل التالي وقاذفات (بي-21 رايدر) وطائرات الدوريات البحرية (بي-8) ومقاتلات (إف-35) ومروحيات (شينوك) و(بلاك هوك).
وبالإضافة إلى ذلك، يمنح التشريع الضوء الأخضر لتمويل يتجاوز 60 مليار دولار لبناء ودعم غواصة رابعة للصواريخ الباليستية من فئة (كولومبيا) وغواصتين من فئة (فرجينيا) ومدمرتين من فئة (أرلي بيرك)، ويسمح بالبدء بتنفيذ عدد من أوامر الرئيس دونالد ترامب التنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك بناء (القبة الذهبية) الدفاعية.
وأشاد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمشروع القانون بعد التصويت، معتبرا أنه سيضمن "احتفاظ أميركا بقوة قتالية هي الأكثر فتكا وديناميكية وقدرة في العالم".
وأكد أن "قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام يبني على استثمارات رئيسية في تخفيضات الضرائب للأسر العاملة، حيث يقود الجمهوريون الجهود لاستعادة الهيمنة العسكرية الأمريكية وإعادة بناء ترسانة الحرية".
هذا وسيتم إلحاق مشروع القانون بمشروع "قانون إنقاذ أميركا" قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، وهي عملية تعرف تقنيا باسم (ميرفينغ) وتعني دمج عدة بنود تشريعية في حزمة واحدة.