ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره حول الدخل الثابت أن الإصدارات الأولية من السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 102.69 مليار دولار من خلال 161 إصدارا خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2025 نحو 96.42 مليار دولار.
وتصدرت الإصدارات السعودية دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2026، حيث جمعت 49.34 مليار دولار من خلال 58 إصدارا، مرتفعة من 48.58 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 1.6%، وممثلة 48% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.
وجاءت الإصدارات الإماراتية في المرتبة الثانية بقيمة 25.45 مليار دولار من خلال 58 إصدارا، بما يمثل 24.8% من السوق، رغم انخفاضها بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحلت الجهات القطرية في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الإصدارات، حيث جمعت 12.4 مليار دولار من خلال 18 إصدارا، بزيادة نسبتها 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وممثلة 12.1% من إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول من 2026.
وتلتها الإصدارات الكويتية بإجمالي قيمة إصدارات بلغ 8.67 مليارات دولار من خلال 14 إصدارا، بزيادة نسبتها 128.6% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وسجلت الإصدارات البحرينية انخفاضا بنسبة 32.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 4.03 مليارات دولار من خلال 5 إصدارات، فيما أصدرت الجهات العمانية ما مجموعه 1.82 مليار دولار من خلال 6 إصدارات، وأخيرا، شهد السوق إصدارين من مؤسسة إقليمية، وهي الصندوق العربي للطاقة، بقيمة بلغت 1.00 مليار دولار أميركي.
وارتفع إجمالي الإصدارات الأولية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.4% خلال النصف الأول من 2026، ليبلغ 66.67 مليار دولار، مقابل 61.50 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
ومثلت إصدارات الشركات 64.9% من إجمالي إصدارات النصف الأول من 2026، بما يتماشى مع حصتها البالغة 63.8% في النصف الأول من 2025، وواصلت بذلك الاستحواذ على حصة أكبر من السوق مقارنة بالإصدارات السيادية. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 20.37 مليار دولار من خلال 15 إصدارا خلال النصف الأول من 2026، بزيادة نسبتها 81.4% مقارنة بالنصف الأول من 2025، حين بلغت 11.22 مليار دولار من خلال 11 إصدارا.
وارتفع إجمالي قيمة الإصدارات الأولية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من 2026، ليبلغ 36.01 مليار دولار، بما يمثل 35.1% من إجمالي الإصدارات.
وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 33.3% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025، لتجمع ما مجموعه 73.63 مليار دولار، وفي المقابل انخفضت إصدارات الصكوك بنسبة 29.5% في النصف الأول من 2026، لتبلغ قيمتها الإجمالية 29.06 مليار دولار. وعلى صعيد تفضيلات الإصدار، شهد النصف الأول من 2026 إقبالا أكبر على الإصدارات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت 71.7% من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام، ويتماشى ذلك مع تفضيلات الإصدار في النصف الأول من 2025، حين صدرت سندات تقليدية أكثر من الصكوك أيضا.
وتصدرت إصدارات القطاع المالي إصدارات السندات والصكوك في النصف الأول من 2026، بقيمة إجمالية بلغت 41.70 مليار دولار من خلال 104 إصدارات، ممثلة 40.6% من إجمالي قيمة الإصدارات، وتلتها الإصدارات الحكومية بقيمة 36.01 مليار دولار من خلال 29 إصدارا، بما يمثل 35.1% من إجمالي قيمة الإصدارات.
ويعكس ذلك ارتفاعا في كل من إصدارات القطاع المالي بنسبة 2.4% والإصدارات الحكومية بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحل قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بقيمة 13.72 مليار دولار أميركي من خلال 11 إصدارا، ممثلا 13.4% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما مثلت القطاعات الأخرى مجتمعة حصة أصغر من إجمالي الإصدارات بلغت 11.0%.
وفي النصف الأول من 2026، مثلت الإصدارات الأولية التي تقل مدة استحقاقها عن 5 سنوات نسبة 42.2% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 43.36 مليار دولار من خلال 97 إصدارا، وتلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات، بقيمة 29.50 مليار دولار من خلال 32 إصدارا، ممثلة 28.7% من إجمالي الإصدارات.
ومثلت الإصدارات الأولية التي بلغت مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة نسبة 19.0% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 19.47 مليار دولار أميركي من خلال 11 إصدارا خلال العام حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أي إصدارات تتجاوز مدة استحقاقها 30 سنة، فيما ارتفعت قيمة الإصدارات الدائمة وعددها مقارنة بالنصف الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.36 مليار دولار أميركي من خلال 21 إصدارا.