المالكي: لا أحتكر السلطة.. وتلقيت دعماً أميركياً ـ إيرانياً للتجديد

    أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لا يحتكر السلطة ولن يسلمها إلا وفق الدستور والقانون، مشيرا إلى انه تلقى دعما من الولايات المتحدة وإيران لتجديد ولايته. وقال المالكي في تصريح نشرته صحيفة «الحياة» السعودية امس ردا على سؤال عن اتهامه بالتمسك برئاسة الحكومة: «لا أحتكر السلطة، والحكومة ليست ملكا لي حتى أسلمها لمن أشاء، إنها أمانة بيدي ولا أملك أن أسلمها إلا لمن يأتي عبر المسلك الدستوري الشرعي والقانوني». ولم ينف المالكي المعلومات عن وجود دعم أميركي وإيراني لتجديد ولايته لكنه قال إن اتفاق «رؤية دولتين متخاصمتين حول الوضع في العراق نقطة إيجابية وان بالإمكان أن تلتقي الرؤى في ظل سياسة حكيمة حريصة على الاستقلالية والتعامل الإيجابي». يشار الى ان الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بعد على تشكيل حكومة جديدة بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. وشدد المالكي على أن سياسة قائمة «دولة القانون» التي يتزعمها هي رفض التدخل الخارجي وانه امتنع عن تلبية دعوات خارجية حتى لا تحسب تدخلا لكنه قال إن «التدخل الخارجي موجود ولا يستطيع أحد نكرانه وسيبقى قائما مادام هناك استعداد في الداخل وبين القوى السياسية لتقبله». ونفى المالكي تسريبات عن تقديمه ضمانات لطهران مقابل دعمه وقال إن تلك «الأقاويل جزء من الحرب والدعايات السياسية التي تتصاعد عادة في أجواء التفاوض». وأدرج في باب «الإشاعات» الحديث عن وجود أطراف داخل قائمته تسعى الى تنحيته قائلا إن «دولة القانون» متمسكة بترشيحه لولاية ثانية رغم وجود «الكثير من المؤهلين لهذا المنصب في قائمتنا لكنهم يجمعون على ترشيحي لأسباب يعتقدون بها». وأقر المالكي بوجود الكثير من الخلل والتلكؤ في علاقات العراق الخارجية وأعاده إلى «تعدد أصوات الدولة والحكومة وتضاربها» وقال «من غير الصحيح أن نحمل الدول الأخرى أسباب ذلك» خصوصا أن «بعض المسؤولين يتحدثون خارجيا كممثلين لحزب أو طائفة أو قومية». واعتبر المالكي «أن هناك مبالغة في الحديث عن جبهة إقليمية تعمل على تنحيته من منصبه» مؤكدا «وجود تشويش متعمد تم تجاوزه مع الدول المجاورة بعدما انكشف عدم صحته». وكشف المالكي عن معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية قبل حادثة استهداف انتحاري لمتطوعين في الجيش في 17 أغسطس في مقر وزارة الدفاع القديمة. وقال «صحيح أن وزارة الأمن قد أبلغت والجهات العليا عملت على تلافي الحادث ولكن التقصير حدث في ضمان عدم حصوله». لكنه لم يعتبر إحالة ضباط إلى المحاكمة دليلا على اختراق المؤسسة الأمنية. وأعرب المالكي عن قلقه «من محاولة البعض العمل عبر التشكيلة الحكومية الجديدة للعودة بالعراق إلى المسارات السابقة وخنادق الحرب الأهلية والخروج على القانون وسيطرة العصابات ونفوذ الميليشيات». وقال «هذا ما سنقف بوجهه ولن نسمح به بأي حال وفي أي موقع يستلزم التصدي سنكون جاهزين لذلك». لكنه اعتبر أن «دحر الميليشيات والمجموعات الإرهابية والخارجين على القانون ثقافة وتيار شعبي يصعب التحايل عليه أو إقصائه». ونفى المالكي امتلاكه استثمارات في الخارج وقال «ليس لدي أي نوع من أنواع الاستثمارات ولا أموال في الخارج لا أنا ولا أفراد عائلتي والإعلام مفتوح ليعرض أي دليل على أي استثمار». وقال انه سيرفع شعار «من أين لك هذا» بوجه المسؤولين في الدولة والأحزاب وسيكون ذلك سمة المرحلة المقبلة».