- ينبغي على جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف
- ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية
- إعادة النظر في رسوم الخدمات المقدمة وزيادة قيمتها بما يتناسب مع قيمتها
- رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.. وتحصيل الديون المستحقة للحكومة
علي إبراهيم
حثت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها الجديدة على أن يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2027 /2028 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل الوزارة، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
وأكدت «المالية»، في تعميمها رقم 1 لسنة 2026، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2027 /2028، على الجهات الحكومية ضغط وترشيد الإنفاق قدر الإمكان والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
ودعت جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التعميم رقم 3 لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم وضمان استدامة وحسن إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال الالتزام بممارسة السيطرة التامة على جميع الأصول المملوكة من حيث الاعتراف بها وتسجيلها والحفاظ عليها وعلى أمنها، واستخدام المنهجية في توفير الاحتياجات من الأصول اللازمة لأداء مهامها وذلك من خلال التخطيط الفعال. وأجازت لجميع الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2027/ 2028 المقدم إلى مجلس الوزراء، على ألا تتم الترسية والتعاقد إلا بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2027 /2028 ويستثنى من ذلك عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والإيجارات وفق ما تنظمها المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
وطالبت بأن يراعى عدم إدراج اعتمادات جديدة لبنود وأنواع تم تقدير اعتمادات لها خلال السنوات الثلاث السابقة ولم يتم الصرف عليها أو تدنت معدلات الصرف عليها، إلا بعد عرض الأسباب التي حالت دون الصرف عليها خلال السنوات السابقة وما استجد من ظروف تستدعي تقدير اعتمادات لها بالسنة المالية محل التقدير على وزارة المالية، كما ينبغي على الجهات الالتزام بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانياتها للسنة المالية 2027 /2028 بما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية، وإعداد ميزانياتها للسنتين الماليتين 2028/ 2029 و2029 /2030 (ميزانيتين تأشيريتين) بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2027 /2028 كسقف أعلى وفقا لذلك.
وقالت الوزارة في تعميمها إنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 الصادر في اجتماعه رقم 9/2017 المنعقد بتاريخ 1/3/2017 والمتضمن تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى، وذلك لضمان التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة وفقا للأولويات ولتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحسين مستوى كل الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.
واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 912 في اجتماعه رقم 26/2025 المنعقد بتاريخ 8/7/2025 بتوجيه وزارة المالية بشأن تحديد أسقف لإجمالي الإنفاق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، وتوجيه الجهات الحكومية بالالتزام بالسقف الذي سيحدد من قبل وزارة المالية عند إدخال مبالغ الجهة المعنية في نظام GFMIS، وفي حال تجاوز السقف الموجود فإنه يتوجب على الجهة المعنية مناقشة أسباب التجاوز مع وزارة المالية بعد تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2027/ 2028 حسب السقف المقرر من وزارة المالية.
يأتي ذلك على أن يتم الأخذ بالاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2027/ 2028 ما يلي:
أ ـ ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الجهة وذلك عملا بقرارات مجلس الوزراء رقمي 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020، وينبغي على جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف.
ب ـ تقدير عدد المعينين الجدد للجهة مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية.
ت ـ ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية.
ث ـ إعادة النظر برسوم الخدمات المقدمة وزيادة قيمتها بما يتناسب مع قيمتها، وبما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ج ـ رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
تصنيف مشاريع خطة التنمية
قالت وزارة المالية في تعميمها «بالنسبة لمشاريع الخطة السنوية 2027 /2028، فأوجبت الوزارة على كل جهة تحديد التصنيف الوظيفي لكل مشروع من مشاريع خطة التنمية السنوية 2027 /2028 (سواء تطويرية أو إنشائية) وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاعتماد من وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة للتصنيف الوظيفي للمشروع والتأكد من أن النماذج الخاصة بمشروع خطة التنمية تتضمن التصنيف الوظيفي له».
أولوية الإستراتيجية الصناعية
شددت «المالية» على جميع الجهات المشاركة في المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 متابعة تنفيذ هذه المشاريع وما يخصها من بيانات أو مبالغ تنفيذ للاستراتيجية وإعطائها صفة الأولوية.