دعت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني المعتمد والاستفادة من الخدمات الحكومية والمصرفية التي يتيحها وذلك في إطار التعاون بين جهات الدولة لتسهيل الخدمات على الأفراد.
وذكرت «العدل» و«المعلومات المدنية» في بيان مشترك أن التوقيع الإلكتروني يتيح للمستخدم اعتماد المعاملات والمستندات من الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوقيع الورقي أو الحضور الشخصي مع تمتعه بالحجية القانونية المقررة وفقا للتشريعات النافذة.
وأفاد البيان بأن من أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني الاستفادة من خدمات وزارة العدل الإلكترونية التي ستطرح تباعا ومنها خدمات التوثيق الإلكتروني وإصدار الوكالات والإلغاء إلكترونيا.
وأضاف ان استخداماته تشمل تأسيس الشركات والمؤسسات وإنجاز معاملات التراخيص التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة إلى جانب التوقيع على بعض المعاملات والعقود المصرفية من أي مكان.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين تفعيل التوقيع الإلكتروني عبر تطبيق «هويتي» أو أجهزة الخدمة الذاتية فيما يتم تفعيله للمقيمين من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في عدد من المواقع بالدولة.
ودعت الجهتان المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني ليكون جاهزا للاستفادة من الخدمات الحكومية والمصرفية الحالية والمستقبلية بكل سهولة وأمان.