قال تقرير الشال الاقتصادي إن آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في شهر يوليو 2026 مقارنة بسيولة يونيو 2026، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر يوليو نحو 397.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 23.7% عن مستوى سيولة شهر يونيو البالغة نحو 321 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته 10.3% مقارنة مع سيولة يوليو 2025، عندما بلغت آنذاك نحو 442.7 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات العقارية في يوليو بلغ 569 صفقة، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ252 صفقة، ممثلة بنحو 44.3% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ101 صفقة، ومثلت نحو 17.8%، في حين سجلت محافظة مبارك الكبير أدنى عدد من الصفقات بـ39 صفقة، ممثلة بنحو 6.9%.
وأضاف: «بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 168 مليون دينار، مرتفعة بنحو 0.5% مقارنة مع يونيو، عندما بلغت نحو 167.2 مليون دينار، فيما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 42.3% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 52.1% في يونيو».
وذكر أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا بلغ نحو 152.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنسبة 10.2% مقارنة بالمعدل، وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 418 صفقة، مقارنة بـ458 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 402 ألف دينار، مقارنة بنحو 365 ألف دينار في يونيو، أي بارتفاع بحدود 10.1%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 137.1 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 46.2% مقارنة مع يونيو، حين بلغت نحو 93.8 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.5% مقارنة بما نسبته 29.2% في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 114.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 20.1% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في يوليو نحو 133 صفقة، مقارنة بـ126 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو مليون دينار، مقارنة بنحو 744 ألف دينار، أي بارتفاع بحدود 38.5%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 90.2 مليون دينار، أي بنسبة 56.6% مقارنة مع يونيو، حين بلغت نحو 57.6 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 22.7% مقارنة بما نسبته 17.9% في يونيو، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 85.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو 6.0% عن معدل آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 17 صفقة، مقارنة بـ11 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 5.3 ملايين دينار، مقارنة بمعدل يونيو البالغ نحو 5.2 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 1.3%.
كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.8 مليون دينار خلال يوليو، مقارنة بصفقة بقيمة 2.4 مليون دينار في يونيو، أي بانخفاض بنسبة 24.5%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2025)، نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 442.7 مليون دينار إلى نحو 397.1 مليون دينار، أي بما نسبته 10.3%، إذ شمل الانخفاض سيولة نشاط المخازن بنسبة 67.9%، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 27.5%، وسيولة النشاط التجاري بنسبة 14.1%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 17.6%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.726 مليارات دينار، وهي أدنى بما نسبته 15.7% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 4.419 مليارات دينار.