- المكتبات التابعة للجمعيات لا تطرح للاستثمار ولا تتولى شركات خارجية إدارتها
أكدت المدير العام لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض أن الجمعيات التعاونية تمثل منفذ البيع الرئيسي لتلبية احتياجات الأسرة بشكل عام، وليس فقط فيما يتعلق باللوازم المدرسية، مشيرة إلى تسابق الجمعيات على تنظيم مهرجانات «العودة إلى المدارس» وتقديم احتياجات الطلبة والأسر بأسعار في متناول الجميع. وقالت العوض إن الجمعيات حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة، موضحة في الوقت ذاته أن مراقبة الأسعار تعد اختصاصا أصيلا لوزارة التجارة والصناعة، فيما تمثل الجمعيات منافذ بيع وأسواقا مخصصة لعرض السلع، وتخضع، شأنها شأن الشركات، لرقابة الجهات المختصة.
وأضافت أن أبواب اتحاد الجمعيات التعاونية مفتوحة أمام الجمعيات، مشيرة إلى أنها تقدمت قبل نحو شهرين بمقترح لعقد اجتماع شهري مع الممثلين القانونيين للجمعيات التعاونية، وأن المقترح سيدخل حيز التنفيذ، بحيث يعقد اجتماع شهري في مقر الاتحاد لبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل التعاوني.
وفيما يتعلق بالمكتبات التابعة للجمعيات التعاونية، أوضحت العوض أنها تعد من الأفرع المباشرة للجمعية، وبالتالي لا تطرح للاستثمار ولا تتولى شركات خارجية إدارتها، وإنما تدار بصورة مباشرة من الجمعية، أسوة بالأسواق المركزية وعدد من الأفرع المباشرة الأخرى.
ولفتت إلى وجود لجنة مركزية لمتابعة الأسعار، مشكلة بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة، ويشارك اتحاد الجمعيات التعاونية في عضويتها، مؤكدة أن أسعار السلع المعروضة في الجمعيات التعاونية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تخضع للرقابة المباشرة.
وشددت العوض على أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة بمراقبة الأسعار وتسعير السلع، فيما تلتزم الجمعيات التعاونية بالضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.