أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن تعطيل إيران للملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز يعدان «انتهاكا صارخا» لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي مساء أمس الأول خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري في الاجتماع الذي ناقش متابعة مخرجات القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» وسبل تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات.
كما بحث عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل المشاركون وجهات النظر حيالها.
وقال البديوي إن تداعيات هذه التطورات لم تقتصر على المنطقة بل امتدت آثارها إلى دول العالم، موضحا أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير الماضي لأكثر من 7 آلاف هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل إيران استهدفت منشآت حيوية وتسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.
وأكد أن دول المجلس لم تكن طرفا في الحرب وبذلت جهود وساطة مكثفة ومارست أقصى درجات ضبط النفس بهدف احتواء التصعيد.
وشدد على موقف دول المجلس الداعي إلى ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والإيقاف الدائم وغير المشروط للهجمات مع ضمان عدم تكرارها وإعادة حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.
وأعرب البديوي عن رفض دول مجلس التعاون أي إجراءات أحادية تفرض رسوما أو شروطا على حق المرور مع تحميل إيران كامل مسؤولياتها القانونية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن هجماتها.
وحول العلاقات الخليجية ـ الآسيوية، قال البديوي ان هذا الاجتماع يأتي امتدادا للزخم الذي حققته القمتان الخليجية الآسيوية في الرياض عام 2023 وكوالالمبور عام 2025 وما أسهمتا به في دفع مسارات التعاون والشراكة بين الجانبين إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقتين.
وأعرب عن ثقته بأن تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الظروف الحالية سيكون له أثر إيجابي في مسيرة العمل المشترك، لاسيما أن العلاقات بينهما «تاريخية راسخة» وتشهد تطورا متناميا، داعيا فرق العمل الفنية إلى تكثيف جهودها لتطوير مجالات التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.