- هذا الانخفاض يمثل مؤشراً واضحاً على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026
- مستمرون في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت، استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة موضحا أن نسبة التراجع بلغت 36 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.
وأوضح المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026 بالمقارنة مع 1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وأشار إلى إعلان الوزارة عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون انخفاض القضايا بنسبة 33 في المئة ثم بلغت نسبة الانخفاض 36 في المئة بعد ستة أشهر وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى.
وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل مؤشرا واضحا على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها وكذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين.
وبين أن انخفاض القضايا لا يعني أن الجهود قد بلغت غايتها فكل قضية عنف أسري تمس أمن الأسرة واستقرارها وتستوجب التعامل معها بجدية مؤكدا استمرار وزارة العدل في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية.
وشدد وزير العدل على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطا بنتائجها الفعلية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع والحد من الجريمة وترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار.
وكان وزير العدل أكد في 20 يونيو الماضي أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في العاشر من فبراير الماضي على مشروع مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري ونشر في منتصف مارس الماضي بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
ويأتي مشروع مرسوم القانون والذي يحتوي على 31 مادة في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.