- مجلس الأمن يتضامن مع المملكة في مواجهة الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية ويؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض، وقال «نرصد ونتابع تهديدا صاروخيا ومسيرات باتجاه المملكة».
وكان المالكي أعلن في بيانين آخرين أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
هذا وتوالت ردود الفعل المنددة، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثيــــة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت الرياض وخميس مشيط، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة.
وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع المملكة، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم.
بدورها، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه الرياض وخميس مشيط.
وعبرت في بيان عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، واستمرار هذه الميليشيا في سلوكها العدواني ونهجها الإجرامي الذي دأبت عليه في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في بيان صحافي للسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
وأكد أن أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، واحترام حقوق وحريات الملاحة وفقا للقانون الدولي، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالب أعضاء المجلس ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، والتنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة. ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدفة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.
وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنـــف أو الإكـــراه أو استخدام القوة.