طارق عرابي
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، أن قانون العمل الخيري والإنساني الجديد جاء لتنظيم العمل الخيري والإنساني وفق إطار واضح يساعد على الاستمرار والتطوير وليس للتضييق على الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، مضيفة أن اللجنة المختصة داخل الوزارة تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني تمهيدا لإصدارها في أسرع وقت.
وأوضحت الحويلة خلال اجتماع عقدته ظهر أمس مع عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة في الكويت، أن القانون يقضي بالالتزام بالكثير من اللوائح والقوانين وإحكام الرقابة المختلفة على أعمال الجمعيات الخيرية وعملياتها المالية والإجرائية، حتى على العاملين فيها، كل بحسب مسؤولياته واختصاصاته.
وأكدت الحويلة أهمية توطين العمل الخيري وتعزيز توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية لداخل الكويت لأن «خيركم.. خيركم لأهله».
وشددت في هذا الإطار على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة باختيار العاملين في الجمعيات الخيرية وضرورة الاستعلام الأمني عنهم كإجراء احتياطي قبل اتخاذ قرار التعيين، وذلك حماية لأموال المتبرعين وصيانتها والحفاظ عليها.
ولمزيد من التفاصيل:
أكدت ضرورة توطين العمل الخيري وتعزيز توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية إلى داخل الكويت
وزيرة الشؤون: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الخيري والإنساني قريباً
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اجتماعا ظهر أمس، مع عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة في الكويت، بحضور الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بالإنابة مدير عام التنمية الاجتماعية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالمحسن المخيال، وذلك بمناسبة صدور قانون تنظيم العمل الخيري الإنساني.
وقالت الحويلة ان الهدف من وراء الاجتماع هو استعراض أحكام وتعريفات وأهداف القانون الجديد، وكل ما يتعلق بكيفية تطبيقه على أرض الواقع، من خلال حوار يتسم بالشفافية والموضوعية، مؤكدة أن القانون الجديد ما جاء إلا لتنظيم العمل الخيري والإنساني وفق إطار واضح يساعد على الاستمرار والتطوير وليس للتضييق على الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأضافت أن اللجنة المختصة داخل الوزارة تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني تمهيدا لإصدارها في أسرع وقت، داعية جميع الجهات وأهل الاختصاص إلى إبداء ملاحظاتهم على اللائحة التنفيذية قبل إصدارها بشكلها النهائي.
وشددت الحويلة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وجميع الجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة بالكويت، بما من شأنه تطبيق القانون الذي يضمن التعاون وتبادل الرأي والعمل المشترك، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة داخل المجتمع وتمكين الجمعيات من مواصلة رسالتها الإنسانية بكفاءة واستدامة، وترسيخ سمعة الكويت ومكانتها في كل الميادين.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بهذا العمل انطلاقا من الاتفاقيات الدولية وتقييم دولة الكويت، حيث يسعى القانون إلى تنظيم وتوزيع وتوضيح المسئوليات وتعزيز الشفافية والحوكمة، وليصون هذا القطاع المهم والذي له تأثير وبصمة واضحة في خريطة العمل الخيري في الكويت، وذلك وفق المسؤولية المشتركة بين الوزارة والجمعيات الخيرية والإنسانية، وهو الأمر الذي يتطلب الالتزام بالكثير من اللوائح والقوانين وإحكام الرقابة المختلفة على أعمال الجمعيات الخيرية وعملياتها المالية والإجرائية، حتى على العاملين فيها، كل بحسب مسؤولياته واختصاصاته.
ولفتت الحويلة إلى أن القانون يأتي لحماية إرث هذه الجمعيات من بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال أسماء بعض الجمعيات الخيرية، داعية الى توفير خط مباشر مفتوح بين الوزارة والجمعيات للإبلاغ عن أي استغلال لأسماء جمعيات خيرية في بعض المناسبات أو المحافل لجمع التبرعات.
وشددت في هذا الإطار على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة باختيار العاملين في الجمعيات الخيرية وضرورة الاستعلام الأمني عنهم كإجراء احتياطي قبل اتخاذ قرار التعيين، وذلك حماية لأموال المتبرعين وصيانتها والحفاظ عليها، ولتعزيز كفاءة العمل الخيري بما يدعم النزاهة والحوكمة داخل الجمعيات التي تقوم بدور كبير يشهد له العالم كافة.
كما أكدت الحويلة أهمية توطين العمل الخيري وتعزيز توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية لداخل الكويت لأن «خيركم..خيركم لأهله»، وبالتالي من المهم جدا تلبية احتياجات الداخل الكويتي، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأخرى في نفس الوقت، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تعتمد تنظيم العمل.
وفي ختام كلمتها، دعت الحويلة القائمين على الجمعيات الخيرية إلى محاربة «المتطفلين» على العمل الخيري في الكويت، وذلك للحفاظ على هذا القطاع وحمايته من أي تدخلات قد تضره أو تؤثر عليه.