آلاء خليفة
أعلنت وزارة التربية فتح باب تقديم التظلمات على قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في المدارس المشمولين بقرارات النقل الصادرة أول من أمس.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن طلبات التظلم تقدم إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني https://www.moe.edu.kw، وذلك حتى 9 الجاري.
وأوضحت أن إتاحة خدمة التظلمات تأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية وتمكين المشمولين بقرارات النقل من إبداء أسباب تظلماتهم وإتاحة الفرصة لدراسة الطلبات والنظر فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
من جهتها، أبلغت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن تجمع عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مبنى الوزارة معلنين رفضهم لقرارات النقل التي صدرت ضمن خطة وزارة التربية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس.
وجاء التجمع عقب إعلان وزارة التربية إصدار 8703 قرارات نقل ضمن إجراءات إعادة توزيع الكوادر، بينها 8310 قرارات للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات، و393 قرارا للمشرفين والمشرفات، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر التعليمية وفق احتياجات المدارس.
وأعرب المعلمون والمعلمات المشاركون في التجمع، عن رفضهم للنقل، مؤكدين أن إعادة توزيع الكوادر لا ينبغي أن تتم بمعزل عن ظروف المعلمين والمعلمات وأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، خصوصا أن قرار النقل يرتبط بشكل مباشر بمكان العمل والمسافة التي يقطعها المعلم يوميا للوصول إلى المدرسة. وطالب المعلمون أن تراعي عملية إعادة التوزيع الظروف الإنسانية والاجتماعـية والحــــالات الخاصة، إلى جانب الاحتياج الفعلي للمدارس.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة التربية أن قرارات إعادة التوزيع تستهدف تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الموارد البشرية إلى المواقع الأكثر احتياجا.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة التوزيع جاءت ضمن خطة متكاملة لإصلاح توزيع القوى العاملة وتحقيق التوازن بين احتياجات المدارس وأعداد المعلمين والمعلمات، إلى جانب معالجة أوضاع الوظائف الإشرافية التعليمية.
وحسبما أعلنته الوزارة، فإن متوسط مسافة النقل العام للمعلمين لم يتجاوز 11.2 كيلومترا، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، فيما تستند عملية إعادة التوزيع إلى احتياجات المدارس وأعداد الفصول والطلاب والهيكل التنظيمي لكل مدرسة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تأكيد وزارة التربية أن الهدف الأساسي من إعادة توزيع الكوادر هو رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين والمعلمات وسد احتياجات المدارس، بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية وجودة الأداء داخل المدارس.