- بواقع 3.9 مليارات دينار «دين محلي».. و 21.75 مليار دولار «دين دولي»
تتمتع الكويت بموقف قوي في أسواق الدين المحلية والعالمية، مدعومة بقدرتها على إدارة التزاماتها المالية وتوزيع الدين العام على آجال استحقاق مدروسة، بما يمنحها مرونة في الوفاء بالتزاماتها ويحد من الضغوط المرتبطة بتركز الاستحقاقات خلال فترات زمنية قصيرة.
وكشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين العام القائم في 1 أكتوبر 2026 بلغ نحو 10.5 مليارات دينار، موزعة بين الدين المحلي والدين الخارجي.
وأظهرت البيانات أن رصيد الدين المحلي بلغ نحو 3.9 مليارات دينار، فيما سجل الدين الخارجي 21.750 مليار دولار، بما يعكس تنوع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والعالمية.
ويعكس توزيع الدين محليا ودوليا أهمية إدارة هيكل المديونية بصورة متوازنة، من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، مع مراعاة آجال الاستحقاق وتكلفة الاقتراض والقدرة على الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
كما تمثل خريطة الاستحقاقات أحد العناصر المهمة في إدارة الدين العام، إذ تتيح جدولة المدفوعات بصورة مدروسة الحد من تركز أعباء السداد، وتعزز القدرة على التخطيط للاحتياجات التمويلية المستقبلية.