القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد رستم، أن مصر تتقدم لمصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بتقرير التنمية البشرية العالمي 2025.. وتوجه مخصصات ضخمة لقطاعي التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلندية «بانكوك».
وأكد د. أحمد رستم في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، مشيرا إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث ارتقت لتصبح من «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة»، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتساؤلات التي يطرحها الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا الحديثة صممت لتعزيز قدرات البشر وزيادة كفاءته وإنتاجيته، وليس لاستبداله أو أن تحل محله. وشدد على أن مصر تتبنى إطارا متكاملا من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية، وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقا لـ«رؤية مصر 2030».
ولفت إلى أن تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات تتطلب إشراكا حقيقيا للقطاع الخاص، لذا تعمل الدولة على تفعيل «المجالس القطاعية للمهارات» في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتتيح هذه المجالس لأصحاب الأعمال المشاركة المباشرة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية، لضمان ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
وعلى صعيد حوكمة البيانات، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لتطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل (LMIS)، لافتا إلى إطلاق«البوابة المصرية للتوقعات المهنية»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوفر البوابة بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030، لتكون بوصلة للطلاب والباحثين عن عمل وصناع السياسات.
واختتم د.رستم كلمته باستعراض محاور مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كلية «ثندربيرد» للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ضمن فعاليات«العلمين - أفريقيا 2026»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعزل عن بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل.