في مرحلة تتسارع فيها التحولات الاقتصادية والمالية، وتتزايد فيها المنافسة على رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية، لم يعد دور الاتحادات المهنية يقتصر على كونها مظلة مهنية فاعلة تجمع الشركات الأعضاء وتمثل مصالحها المشتركة فقط، بل امتد ليصبح شريكا في صياغة الرؤى، وتطوير التشريعات، واستشراف اتجاهات الأسواق، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. ومن هذا المنطلق، يبرز اتحاد شركات الاستثمار باعتباره مظلة مهنية تسعى إلى توحيد صوت القطاع، وتوظيف خبراته المتراكمة في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي.
ويقود عبدالله التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، هذا التوجه برؤية تتجاوز معالجة التحديات الآنية إلى بناء منظومة استثمارية أكثر جاهزية للمستقبل، تقوم على الحوار المؤسسي، والشراكة مع الجهات الحكومية والرقابية، وتطوير الأدوات والأسواق المالية، وتنويع مصادر التمويل، والاستثمار في الكفاءات الوطنية. وهي رؤية تدرك أن قوة القطاع لا تقاس بأداء شركاته فحسب، بل بقدرته على التأثير الإيجابي في محيطه الاقتصادي، وتحويل الخبرات المتخصصة إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير بيئة الاستثمار. وإلى تفاصيل اللقاء:
في البداية كيف تنظرون إلى الدور الذي يؤديه اتحاد شركات الاستثمار في تمثيل القطاع والدفاع عن مصالح الشركات الأعضاء؟
نؤمن في اتحاد شركات الاستثمار بأن قوة قطاع الاستثمار وتنافسيته تعززان قدرته على الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره، ومن هذا المنطلق، نحرص على ترسيخ مكانة الاتحاد بوصفه مظلة مهنية فاعلة تجمع الشركات الأعضاء وتمثل مصالحها المشتركة، وتعزز حضورها في منظومة المال والأعمال، من خلال بلورة الرؤى بشأن القضايا التي تهم القطاع، والتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والرقابية لنقل مرئيات الشركات ومناقشة التحديات التي تواجهها.
ونسعى من خلال هذا الدور إلى طرح المقترحات والحلول العملية التي تراعي متطلبات التنظيم والرقابة من جهة، وطبيعة أنشطة الشركات واحتياجاتها العملية من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز كفاءة قطاع الاستثمار وتنافسيته، ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ما أبرز أهداف استراتيجية الاتحاد 2024–2027، وكيف تعزز دوره خلال المرحلة المقبلة؟
٭ تقوم استراتيجية اتحاد شركات الاستثمار للفترة 2024–2027 على أربع ركائز رئيسية، هي: التواصل، والتعاون، والتأثير الإعلامي الإيجابي، والتطوير والتدريب، وتهدف إلى تعزيز فاعلية الاتحاد ودوره المؤسسي، وتوسيع نطاق حضوره وتأثيره في القضايا ذات الصلة بقطاع الاستثمار.
ففي مجال التواصل، نركز على تعزيز علاقاتنا مع الشركات الأعضاء، وتوسيع قنوات التواصل مع شركات الاستثمار والوساطة المالية، بما يتيح التعرف على أولويات القطاع والتحديات التي تواجه الشركات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أما التعاون، فيستهدف توثيق العلاقات مع الجهات الحكومية والرقابية والمؤسسات المحلية والدولية، وتوسيع مجالات الشراكة والتنسيق بشأن السياسات والتحديات ذات الصلة بقطاع الاستثمار، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي. وفي جانب التأثير الإعلامي الإيجابي، نسعى إلى تعزيز حضور الاتحاد وإبراز دور شركات الاستثمار ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ونشر الثقافة المالية والاستثمارية. ومن أبرز مبادراتنا في هذا المجال مجلة «المستثمر - The Investor»، التي تمثل منصة معرفية متخصصة لتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتشريعية، من خلال الملفات التحليلية والمقابلات مع القيادات والخبراء، بما يعزز الوعي بتطورات قطاع الاستثمار وأفضل الممارسات فيه.
أما ركيزة التطوير والتدريب، فتركز على تطوير مركز دراسات الاستثمار، وتوسيع دوره في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتقديم برامج تدريبية تسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المهنية، إلى جانب الاستفادة من البيانات والتحليلات في دعم اتخاذ القرارات.
وتتكامل هذه الركائز في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة الاتحاد ممثلا فاعلا لمصالح الشركات الأعضاء، وشريكا في الحوار الاقتصادي، وتعزيز مساهمته في تطوير قطاع الاستثمار ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية «الكويت 2035».
كيف يسهم اتحاد شركات الاستثمار في دعم وتطوير بيئة المال والأعمال وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكويتي؟
٭ نثمن الجهود التي تبذلها الدولة والجهات الحكومية والرقابية لتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت، وما تشهده من إصلاحات وتوجهات تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص في دعم التنمية وتنويع مصادر الدخل.
ويؤدي الاتحاد دورا فاعلا في دعم هذه الجهود من خلال التواصل المؤسسي المستمر مع الجهات الحكومية والرقابية وأصحاب القرار، وتقديم المرئيات والمقترحات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الأثر في بيئة الأعمال وأسواق المال، استنادا إلى الخبرات العملية للشركات الأعضاء واحتياجاتها.
وفي هذا الإطار، قدم الاتحاد العديد من المقترحات بشأن تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار في الصناديق، ومراجعة بعض أحكام قانون الشركات وقانون حماية المنافسة، إلى جانب جهوده في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل العقاري للشركات، وتقديم مرئياته بشأن الإطار التنظيمي لسوق الشركات الناشئة في بورصة الكويت، فضلا عن عدد من المسائل التنظيمية المرتبطة بسوق المال.
كما يحرص الاتحاد على مواكبة المستجدات في الأسواق المالية، من خلال تنظيم الندوات والجلسات التوعوية للتعريف بالأدوات والمنتجات الاستثمارية الحديثة، ومناقشة التطورات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يعزز المعرفة بهذه المستجدات ويدعم استفادة الشركات والمستثمرين منها.
وماذا عن مساهمات الاتحاد في القضايا الاقتصادية الكبرى والمبادرات المرتبطة بتنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي؟
٭ نؤمن بأن قطاع الاستثمار يمثل أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي، لما تؤديه شركات الاستثمار من دور في إدارة رؤوس الأموال وتوظيفها، وتطوير الأدوات والحلول الاستثمارية والتمويلية، وربط الفرص الاستثمارية بالمستثمرين، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتوفير قنوات تمويل متنوعة للمشروعات والأنشطة الاقتصادية.
ومن هنا، فإن تطوير هذا القطاع لا يقتصر أثره على الشركات العاملة فيه، بل يمتد إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا الإطار، يحرص الاتحاد على دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال تقديم الرؤى والمقترحات بشأن عدد من القضايا الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها تطوير سوق أدوات الدين، وتعزيز دور السندات والصكوك في تنويع مصادر التمويل، وتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة فرص الخصخصة، إلى جانب مراجعة التشريعات المؤثرة في جاذبية الاستثمار وتطوير الأدوات والأسواق المالية.
وتعكس هذه المقترحات حرص الاتحاد على تعزيز الاستفادة من خبرات شركات الاستثمار الكويتية وإمكاناتها في تمويل المشروعات التنموية وإدارة الأصول وتعبئة رؤوس الأموال، بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي واستدامة نموه.
كيف يسهم مركز دراسات الاستثمار التابع للاتحاد في تطوير الكفاءات المهنية؟
٭ يمثل مركز دراسات الاستثمار، الذي تأسس عام 2009، الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار، ويؤدي دورا مهما في تطوير الكفاءات المهنية وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تستهدف تنمية المهارات الفنية والتخصصية، إلى جانب المهارات الشخصية والسلوكية والقيادية، بما يواكب احتياجات سوق العمل وتطورات الأسواق المالية والمتطلبات المهنية والرقابية.
وقد قدم المركز على مدى السنوات الماضية أكثر من 680 نشاطا تدريبيا، استفاد منها ما يزيد على 11.490 مشاركا، في مجالات تشمل التحليل المالي وإدارة المخاطر والحوكمة والتمويل الإسلامي ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب البرامج التأهيلية للشهادات واجبة التسجيل، وبرامج المؤهلات المهنية المتخصصة المعتمدة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وبرامج تطوير مهارات القيادات ومجالس الإدارة. كما يوفر المركز منصة للتدريب الإلكتروني تتيح فرصا مرنة للتعلم المستمر ومواكبة المستجدات المهنية والتنظيمية.
ونولي اهتماما خاصا بإعداد الكوادر الوطنية الشابة وتهيئتها لدخول سوق العمل، من خلال المبادرات التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الأعضاء، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب الخبرات العملية والتعرف على طبيعة العمل والفرص المهنية المتاحة في قطاع الاستثمار. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج «أثر» للتدريب العملي، الذي أطلقه الاتحاد في صيف 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب خبرات ميدانية داخل شركات الاستثمار، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مستقبل قطاع الاستثمار الكويتي.
وإلى جانب دوره التدريبي، نعمل على تعزيز مساهمة المركز في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم تطوير المعرفة وتقديم رؤى وتحليلات تسهم في دراسة القضايا المرتبطة بقطاع الاستثمار ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
كيف تتعاملون مع التطورات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاستدامة؟
٭ أصبحت التطورات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاستدامة من العوامل المؤثرة في مستقبل قطاع الاستثمار، لما تتيحه من فرص لتطوير الخدمات والمنتجات الاستثمارية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز تنافسية الشركات.
ونحرص في الاتحاد على مواكبة هذه التحولات والمساهمة في نشر المعرفة بالتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتعزيز جاهزية الشركات للاستفادة منها، مع مراعاة متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأطر التنظيمية ذات الصلة.
وفي مجال التكنولوجيا المالية، أسهم الاتحاد في مناقشة التعليمات التنظيمية لخدمات التقنيات المالية مع هيئة أسواق المال، وقدم ملاحظاته ومقترحاته الفنية في ضوء أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، مع مراعاة طبيعة السوق الكويتي، وذلك في إطار الحوار والتنسيق مع الهيئة بشأن تطوير الأطر التنظيمية ومواكبة المستجدات في الأسواق المالية.
أما في مجال الاستدامة، فنحرص على دعم الشركات في تبني الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات المتخصصة والتعاون مع المؤسسات الدولية. ومن أبرز هذه الجهود تعاون الاتحاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنظيم طاولة مستديرة تناولت تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتطوير استراتيجيات ومبادرات الاستدامة، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية.
ما أهمية توسيع العلاقات مع الأسواق الإقليمية والدولية في خدمة الشركات الأعضاء؟
٭ يمثل التعاون الخارجي أحد المسارات التي نعمل على تطويرها، بهدف إتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأعضاء للاطلاع على الأسواق الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص والمشروعات الاستثمارية، والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي هذا الإطار، يحرص الاتحاد على استقبال السفراء والوفود الاقتصادية والاستثمارية الأجنبية، وتعزيز التواصل مع السفارات والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في مختلف الدول، إلى جانب تنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية المشتركة، حضوريا وافتراضيا، بما يتيح للشركات الأعضاء التواصل المباشر مع الجهات المختصة، والتعرف على الفرص والمشروعات الاستثمارية والتسهيلات والحوافز المتاحة، وبحث مجالات التعاون والشراكات المحتملة. وتسهم هذه الجهود في تعزيز دور الاتحاد حلقة وصل بين شركات الاستثمار الكويتية والأسواق الخارجية، وتوسيع قنوات التواصل وتبادل الخبرات، بما يدعم قدرة الشركات على استكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع الاستثماري.
ما أولويات الاتحاد خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية، وكيف تقيسون نجاحه في خدمة الشركات؟
٭ تتمثل أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة في مواصلة تمثيل مصالح الشركات الأعضاء والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار وسوق المال الكويتي، وتسخير كافة إمكانات الاتحاد وخبراته لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي.
كما نركز على تطوير خدمات مركز دراسات الاستثمار، وتعزيز دوره في نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، وتشجيع تبني مبادئ الاستدامة والحوكمة، بما يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التطورات في الأسواق المالية.
ونؤمن بأن الفرص واعدة أمام قطاع الاستثمار الكويتي، لكنها تتطلب جهدا متواصلا لتعزيز العمل المؤسسي، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الثقة في السوق، والاستثمار في رأس المال البشري، ومواكبة التحولات العالمية. ونتطلع إلى أن يواصل الاتحاد أداء دوره صوتا فاعلا للشركات الأعضاء، وشريكا في تطوير قطاع الاستثمار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم تطلعات الدولة إلى ترسيخ مكانة الكويت مركزا ماليا واستثماريا إقليميا.
تعزيز التنافسية.. وشراكات دولية
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت أهمية توسيع شبكة الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والممارسات المتقدمة في الأسواق المالية.
وأوضح أن الانفتاح على المؤسسات المتخصصة يتيح فرصا لتعزيز المعرفة بالتطورات التي تشهدها الصناعة الاستثمارية، ولاسيما في مجالات الحوكمة والتكنولوجيا المالية وتطوير القدرات المؤسسية.
حوكمة.. وتعليم مستمر
قال عبدالله التركيت إن برامج التطوير المهني الموجهة إلى مجالس الإدارة تمثل أحد الجوانب المهمة في أنشطة مركز دراسات الاستثمار، خصوصا في ظل التطورات المستمرة في المتطلبات الرقابية ومعايير الحوكمة. وأضاف أن البرامج التدريبية تتناول كذلك موضوعات الاستثمار المستدام، والمعايير البيئية والاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة، ومخاطر التغير المناخي، بما يوفر فرصا لتطوير المعارف المهنية المرتبطة بإدارة الشركات والاستجابة للمتغيرات الحديثة في الأسواق المالية.
تأهيل حديثي التخرج لدخول القطاع المالي
أكد عبدالله التركيت أن مركز دراسات الاستثمار يضع تأهيل حديثي التخرج وإعدادهم للعمل في القطاع المالي والاستثماري ضمن أهدافه، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية تساعد على اكتساب المعارف والمهارات المرتبطة بطبيعة الوظائف المالية.
وأوضح أن تأهيل الخريجين يتطلب الجمع بين المعارف الأكاديمية والتطبيقات المهنية، بما يساعدهم على فهم طبيعة العمل في الشركات الاستثمارية ومتطلباته الفنية والتنظيمية.