ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026 في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الـ 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الموقف التفاوضي لدولة الكويت إزاء أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو بروتوكول كيوتو أو اتفاق باريس بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية ويعزز حضور دولة الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.
وأكدت د.الفليج لـ «كونا» أن دولة الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة بما يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية وما تضمنه من مناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.
وناقشت اللجنة كذلك مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنيا الثالثة لدولة الكويت وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035 إلى جانب منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات بما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية
للدولة. وقالت الوزيرة الفليج ان إعداد المساهمة المحددة وطنيا الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات بما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.