المقدمة: يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الأساسية في دولة الكويت، لما له من دور مهم في تنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وضمان حماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة بين المتقاضين، فهو الوسيلة التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق وحمايتها وفقا للقانون.
أهمية قانون المرافعات: تتمثل أهمية قانون المرافعات في تنظيم إجراءات رفع الدعاوى، وتحديد اختصاص المحاكم، وبيان طرق الإعلان وتقديم الدفوع والأدلة والطعن في الأحكام. كما يكفل للخصوم حق الدفاع والمساواة أمام القضاء، ويسهم في تحقيق العدالة ومنع التعسف في استعمال الإجراءات القضائية.
حيوية قانون المرافعات: تظهر حيوية قانون المرافعات في ارتباطه المباشر بمختلف المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ في المجتمع الكويتي. كما تبرز أهميته في مواكبة التطورات الحديثة، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحقيق السرعة في الفصل في الدعاوى، مع المحافظة على ضمانات التقاضي العادل.
الخاتمة: في الختام، يمثل قانون المرافعات المدنية والتجارية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في دولة الكويت، فهو لا يقتصر على تنظيم إجراءات التقاضي، بل يضمن أيضا الوسائل القانونية لحماية الحقوق. ولذلك، فإن تطوير أحكامه وحسن تطبيقها يسهمان في تعزيز الثقة بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة واستقرار المجتمع.
سلطان حسن أبورقبه
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون