قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد، إن النمو الذي شهدته المؤشرات السياحية في دول المجلس أخيرا يؤكد أهمية القطاع السياحي كأحد روافد التنويع الاقتصادي ودوره في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وأضاف المركز في نشرة أسبوعية أصدرها بعنوان (السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي) أن مؤشرات السياحة في دول مجلس التعاون اظهرت في عام 2025 نموا في أعداد السياح والإيرادات السياحية والمنشآت الفندقية بالتوازي مع تطور البنية الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز تنافسية القطاع السياحي.
وحول نمو هذه المؤشرات ذكر أن عدد السياح القادمين إلى دول المجلس بلغ 75.7 مليون سائح في عام 2025 محققا نموا بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بعام 2024 كما بلغ إجمالي الإيرادات السياحية 131.9 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي بلغ 9.7 في المئة فيما وصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح بنمو بلغت نسبته 3.6 في المئة.
وخلال ذات العام سجل إجمالي المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون 12.4 ألف منشأة بزيادة بلغت نسبتها 4.8 في المئة مقارنة بعام 2024 مؤكدا أن ذلك «يعكس اتساع القاعدة التشغيلية للقطاع السياحي وتنامي قدرته على استيعاب الطلب إلى جانب تنوع خيارات الإقامة والخدمات المقدمة للزوار».
وأكد المركز أن هذه المؤشرات تبرز أهمية السياحة بوصفها أحد روافد التنويع الاقتصادي في دول الخليج بالنظر إلى ارتباطها بمجموعة واسعة من الأنشطة تشمل النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه والخدمات فضلا عن دورها في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاداتها.
وعلى صعيد تطور البنية الرقمية لفت إلى أن النمو في المؤشرات السياحية يأتي بالتوازي مع تطور البنية الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز تنافسية القطاع السياحي ويدعم التحول نحو تجارب سياحية أكثر ذكاء وتكاملا واستدامة.
وفي هذا المجال استعرض المركز ثلاثة مؤشرات رئيسة تعكس مستوى الجاهزية الرقمية في دول المجلس ودورها في إعادة تصميم مستقبل السياحة وتطوير الخدمات والتجارب السياحية موضحا أن هذه الدول سجلت في مؤشر (تبني التقنيات الناشئة لعام 2025) ما بين 34 و99 نقطة في وقت جاءت ثلاث دول خليجية ضمن أفضل 20 دولة عالميا في ذات المؤشر.
وأضاف أن دول مجلس التعاون حققت في مؤشر (تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لعام 2025) ما بين 60 و77 نقطة بما يعكس توافر قاعدة رقمية يمكن البناء عليها لتطوير تطبيقات سياحية مبتكرة تسهل وصول الزوار الى المعلومات والخدمات وتعزز جودة تجربتهم قبل الرحلة وأثناءها وبعدها.
وعن مؤشر (الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لعام 2025) ذكر المركز إن دول المجلس حققت فيه ما بين 56 و99 نقطة فيما جاءت ثلاث من دوله ضمن أفضل 25 دولة عالميا في ذات المؤشر «الأمر الذي يبرز أهمية الخدمات الحكومية الرقمية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة والأنشطة السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار».
وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على أن التحول الرقمي أصبح «ركيزة أساسية» لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في فهم احتياجات السياح والتنبؤ بالطلب وتطوير الخدمات بصورة أكثر تخصيصا الى جانب تحسين إدارة الوجهات السياحية ورفع كفاءة استخدام الموارد بما يدعم الاستدامة ويرتقي بمستوى رضا الزوار.
وفي هذا الصدد شدد المركز على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون وتطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات والمعلومات السياحية بما يتيح للزائر تجربة خليجية أكثر سلاسة وتكاملا ويسهم في تشجيع السياحة البينية وتعزيز الاستفادة من تنوع المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية والترفيهية التي تتمتع بها دول المنطقة.
ويذكر ان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.