عبدالكريم أحمد
دشنت جمعية المحامين الكويتية صباح أمس مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني بعنوان «القمة العالمية للمحامين المبتكرين» برعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط وحضور جمع من القانونيين والمحامين العرب والخليجيين والكويتيين.
وأكدت وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، في كلمة لها خلال حفل الافتتاح، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع جمعية المحامين الكويتية، باعتبارها شريكا أساسيا في منظومة العدالة، من خلال تطوير التشريعات العدلية وتبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي وتبادل الخبرات. وقالت القبندي، في كلمة نيابة عن المستشار السميط، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على رقمنة الإجراءات، بل تمتد إلى توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة، وتمكين المحامين من الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للوصول إلى الخدمات العدلية بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الهوية الإنسانية والقيم الأخلاقية لمهنة المحاماة.
وأضافت أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحا محركين أساسيين لرفع كفاءة العمل القضائي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق إلى أصحابها، معربة عن شكرها لجمعية المحامين الكويتية على تنظيم المؤتمر، ومتمنية أن تسهم مخرجاته في تطوير مهنة المحاماة ومنظومة العدالة في دولة الكويت.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان، أن مستقبل مهنة المحاماة يتطلب مواكبة التطورات التقنية والتشريعية، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير المهنة وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.
وقال السويفان إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتطوير البحث القانوني وإدارة القضايا واختصار الوقت، مشددا على أنه أداة مساندة للمحامي والقاضي، ولا يمكن أن يحل محل خبرة المحامي وحكمته ومسؤوليته في الدفاع عن الحقوق، مع ضرورة الالتزام بالسرية والاستقلال والضوابط المهنية والأخلاقية.
وأضاف أن التطورات التشريعية التي شهدتها الكويت، ومنها قانون تنظيم الخبرة وإنشاء الدوائر الاقتصادية وقواعد التحكيم الجديدة، تمثل خطوات مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون مع وزارة العدل لتطوير التشريعات، وفي مقدمتها قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يواكب التحول الرقمي. وأشار إلى أن جمعية المحامين الكويتية تعمل على ترجمة تطلعات المحامين إلى برامج ومشاريع عملية من خلال «رؤية المحامي»، مؤكدا أن تطوير المهنة مسؤولية مستمرة تتطلب تكاتف المؤسسات المهنية والقضائية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في جمهورية مصر العربية عبدالحليم علام، أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يفتحان آفاقا واسعة لتطوير مهنة المحاماة، مشددا على ضرورة توظيفهما بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويحافظ على استقلال المحامي والقيم الأخلاقية للمهنة. وقال علام، في كلمته خلال مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني تحت عنوان «القمة العالمية للمحامين المبتكرين»، إن جوهر المحاماة يتمثل في الدفاع عن الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تجعل المهنة أكثر كفاءة وقدرة على حماية الحقوق، دون أن تنتقص من رسالتها الإنسانية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المحامين الخليجيين عدنان أبل أن تطوير مهنة المحاماة يتطلب الانتقال من ردود الأفعال إلى المبادرة وصناعة التغيير، ومواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة المحامين وقدرتهم على مواكبة متغيرات المهنة.
وقال أبل، في كلمته خلال مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني، إن جمعية المحامين الكويتية حققت على مدى السنوات الماضية إنجازات مهنية تعكس تميز المحامي الكويتي، مشددا على أهمية التركيز على جودة المبادرات والفعاليات وأثرها الفعلي في تطوير المهنة، وليس الاكتفاء بكثرتها. وأشار إلى أن نحو 693 تشريعا في الكويت تخضع للمراجعة والتحديث ضمن الخطة الوطنية لتطوير التشريعات، لافتا إلى التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال، ومثمنا جهود الوزارة في تطوير المنظومة العدلية والتشريعية.