قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالته أمس على خلفية تعثر المحادثات بشأن الموازنة، لكن الملك فيليب أرجأ البت فيها إلى ما بعد اجتماع جديد بينهما مقرر الجمعة.
ويخوض السياسي المحافظ محادثات مطولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الفدرالية للعام المقبل، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق وفر قدره 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) بحلول عام 2029 لخفض العجز المرتفع.
وانهارت أحدث المحادثات قبل ساعات من تقديم دي ويفر استقالته.
وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي «أرجأ الملك اتخاذ قراره، وسيجري مشاورات مع مختلف قادة أحزاب الائتلاف الحاكم»، مضيفا أن فيليب سيلتقي دي ويفر مجددا الجمعة.
وحذر القصر من أن «بلجيكا لا تستطيع تحمل أزمة سياسية مطولة»، مشيرا إلى أن الملك أبدى «أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق يمنح البلاد موازنة ذات مصداقية تستجيب للتحديات الراهنة».
ودعا الملك «الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية»، وحث المعنيين «على منح المصلحة العامة وروح التسوية الأولوية»، بحسب البيان.
ويقود دي ويفر ائتلافا من خمسة أحزاب من يمين الوسط منذ فبراير 2025.
وشهدت بلجيكا أزمة مماثلة بشأن الموازنة قبل عام، عندما كاد دي ويفر أن يقدم استقالته إلى الملك.
وتسعى الحكومة إلى توفير مليارات اليوروهات وتحقيق إيرادات جديدة لخفض عجز الموازنة الذي يتجاوز خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز خطتها بشكل رئيسي على خفض الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية، لكنها تتضمن أيضا زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يلقى معارضة شديدة من أحد أطراف الائتلاف.
ويعارض حزب «الحركة الإصلاحية» (MR) الليبرالي، الناطق بالفرنسية، أي زيادات ضريبية إضافية، معتبرا أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وتجرى هذه المحادثات في ظل ضغوط من النقابات العمالية التي تتظاهر منذ أشهر ضد إجراءات التقشف، في احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف.