وجد حارس مرمى فريق أندورا الاسباني ومنتخب غينيا الاستوائية خيسوس أوونو نفسه في قلب مأزق إنساني وتحقيق قانوني فتحته الشرطة الاسبانية، بعد الواقعة التي هزت الرأي العام الرياضي عالميا، إثر وفاة لاعب فريق تينيريفي الاسباني خيسوس دي ميغيل بعد اصطدامهما خلال المباراة.
ينص القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقوبات متفاوتة بناء على مدى جسامة الأفعال المرتكبة وعواقبها.
وتنص المادة 102 على عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و12 مباراة للاعبين الذين يرتكبون سلوكا عنيفا ضد خصم أثناء اللعب، مما يتسبب في إصابات أو أضرار جسيمة.
وعليه فإن فرض عقوبة الإيقاف يقع ضمن النطاق المنصوص عليه في تلك المادة، علما أنه لا توجد عقوبة تلقائية محددة في حال وفاة لاعب.
وسيعتمد القرار النهائي على تقييم الواقعة والظروف المحيطة بها، وإن كان من المتوقع أن تكون العقوبة هي الأقصى.
لكن هل يمكن أن تترتب عواقب جنائية على فعل وقع أثناء مباراة كرة قدم، كما حدث مع خيسوس دي ميغيل؟ هل يمكن اعتبار الواقعة جريمة قتل غير عمد؟.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقول نعم، وإن لم يكن ذلك تلقائيا" فحدوث الوفاة خلال منافسة رياضية لا يمنع بالضرورة تدخل القضاء الجنائي، ومع ذلك، لكي تتحقق الجريمة لا يكفي إثبات أن فعلا ما تسبب في الوفاة، بل يجب أيضا إثبات أن سلوك الحارس انطوى على إهمال ذي دلالة جنائية."
وتميز المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني بين القتل غير العمد الناجم عن إهمال جسيم، والقتل غير العمد الناجم عن إهمال أقل جسامة، ففي الحالة الأولى ينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و4 سنوات، بينما ينص في الحالة الثانية على السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و18 شهرا.
وتشكل هذه العقوبات الإطار القانوني العام، لكن هذا لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي إلى أوونو أو إدانته بأي من هذه الجرائم.
ولكي تثبت أي تهم محتملة، حسب "ماركا"، يجب فحص ما إذا كان حارس المرمى أخل بواجب الحذر المطلوب في النشاط الرياضي، وما إذا كانت النتيجة قابلة للتوقع والتجنب من الناحية الموضوعية، وما إذا كانت هناك رابطة سببية وقانونية بين سلوكه من جهة وبين حدوث الوفاة من جهة أخرى.
وسيتعين على الاتحاد الإسباني لكرة القدم تقييم سلوك الحارس وفقا للوائحه التأديبية، بينما تحدد أي مسؤولية جنائية محتملة من خلال الإجراءات القانونية المختصة.
وتقر لوائح الاتحاد نفسها باستقلالية المسؤولية الرياضية عن الجنائية، كما تتيح إمكانية إحالة الوقائع التي قد تنطوي على أدلة تشير إلى وقوع جريمة إلى النيابة العامة الإسبانية.