أكدت الكويت الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في تنسيق الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار مساء أمس الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت شرار إن الكويت تؤمن بأن النظام متعدد الأطراف وفي صميمه الأمم المتحدة يظل الإطار الأقدر على مواجهة التحديات العابرة للحدود مؤكدة أهمية تحويل نتائج المؤتمرات والقمم الأممية إلى تحسن ملموس في حياة الشعوب.
وأضافت أنه في الذكرى الـ80 لانطلاق أعمال المجلس تدعو الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية مع احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول مشددة على ضرورة أن تسهم جهود الإصلاح بما فيها مبادرة (الأمم المتحدة 80) في تقليص الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية.
وأكدت أهمية توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية في ظل ارتفاع كلفة التمويل وأعباء المديونية داعية إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية وتوسيع فرص حصول البلدان النامية على التمويل الميسر إلى جانب تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفيما يتعلق بالجهود الإنمائية الكويتية قالت شرار إن البلاد تضع الإنسان في صميم سياساتها الإنمائية وتواصل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية ولا سيما في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم بما يسهم في بناء القدرات الوطنية واستدامة نتائج التنمية.
وأكدت استمرار التزام الكويت بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.
وفي شأن الأمن المائي أعربت شرار عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي مطلع ديسمبر المقبل باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال وإلى المنتدى العالمي الـ11 للمياه المقرر عقده في الرياض عام 2027 مؤكدة دعم البلاد لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.
وعلى الصعيد الاجتماعي أكدت أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسد الفجوة الرقمية وتوسيع الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق.
واختتمت الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج مجددة استعداد دولة الكويت للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.