أطلقت وزارات وجهات الدولة منذ مطلع العام الجاري منظومة شراكات حكومية استراتيجية تتمثل في سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف توثيق أواصر التنسيق المشترك وترسيخ التكامل المؤسسي فضلا عن تعزيز تكامل الأدوار مع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية.
واستهدفت الاتفاقيات المبرمة دفع المسيرة التنموية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية وغطت حزمة من المحاور الاستراتيجية شملت التحول الرقمي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية.
ففي مسار التحول الرقمي الشامل، وقعت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة البوابة الإلكترونية القابضة (E-Portal) التابعة لشركة الاتصالات الكويتية (STC) لدعم تطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة «هواوي الكويت» إطارا للتعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية منها تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس المتقدم إلى جانب دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات المتخصصة.
وبالتوازي مع ذلك، وقعت وزارة الدفاع بروتوكولا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بهدف تعزيز التكامل بينها بما يواكب أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويطور الخدمات الحكومية.
كما أبرم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع مجالات العمل المشترك والاستفادة من الحلول التقنية في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتشمل الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون في المجالات التقنية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
ويتكامل مع هذا المسار اتخاذ خطوات استباقية لدعم مناخ الاستثمار وقطاع الأعمال حيث أبرم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (CINET) لتعزيز الشفافية الائتمانية ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية.
ووقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية ممثلة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين لتعزيز التنسيق المؤسسي بشأن تبادل المعلومات لأغراض ضريبية.
وامتدت الجهود التكاملية لتشمل أمن الطاقة والاستدامة البيئية، حيث وقعت مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشركة نفط الكويت مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبخار الماء (CO-GENERATION PLANT) في منطقة الرقة.
ويعزز هذا المشروع الاستراتيجي التكامل بين قطاعي النفط والطاقة في الكويت بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، إذ من المقرر أن تساهم المحطة الجديدة في توفير بخار الماء اللازم لعمليات إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة دعما لخطة زيادة الإنتاج تدريجيا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا.
وترافق ذلك مع توقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اتفاقية مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلتان الثانية والثالثة) والذي يعكس التوجه الحكومي لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
ويمثل المشروع أحد المشاريع المحورية ضمن استراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والمشروعات المستقبلية.
ووقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لإطلاق أول منظومة وطنية لقياس وتحسين الأداء البيئي في الأندية والمراكز والمرافق الشبابية والرياضية.
كما وقعت هيئة البيئة مذكرتي تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة والمركز العلمي بهدف تعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وموائله الطبيعية في دولة الكويت.
وعكست الاتفاقيات الموجهة نحو التعليم والرياضة ورعاية الموهوبين التوسع الحكومي في الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار حيث عزز بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة شراكاتهما في المجال الرياضي المدرسي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية الموجهة للطلبة.
وجاءت الاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مجموعة «داتافلو» لدعم توجهات رفع كفاءة إجراءات التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية وتسريع إنجازها.
من جهتها، وقعت وزارة التربية بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتعزيز الجوانب التربوية والقانونية بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.
وأبرمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية وتطوير البرامج.
في السياق نفسه، وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) لدعم الموهوبين والمبدعين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الكويت.
ولم تغفل شبكة الشراكات الحديثة عن الجوانب الخدمية والاجتماعية حيث وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع شركتي «تالي» و«ديمة» للدفع الآجل لتوفير خيار تقسيم قيمة تذاكر السفر على أربع دفعات متساوية دون أرباح أو رسوم إضافية تيسيرا على المسافرين.
وعلى صعيد الرعاية المجتمعية والنفسية، وقع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والطفولة مذكرة تفاهم مع منصة «داوي» المتخصصة في تقديم الاستشارات النفسية عبر الإنترنت وذلك لتوفير جلسات دعم نفسي لمن يواجهون ضغوطا جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والمنطقة.
وفي مسار تعزيز منظومة الحماية والأمن الوقائي، وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية حيث تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات الأمن الكيميائي.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، أبرمت وحدة التحريات المالية اتفاقات تفاهم مع كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية لتبادل المعلومات في هذا المجال.
ووقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات في مجال التدريب والاستفادة من الوسائل والإمكانيات المتاحة لكل منهما بغية تكوين كوادر وطنية بدرجة عالية من الكفاءة.
وتعكس هذه الشراكات المتنوعة التوجه الحكومي نحو ترسيخ نموذج أكثر تكاملا للعمل الحكومي يقوم على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الوطنية.
كما تبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في تسريع تنفيذ الأولويات التنموية ومواكبة التحولات التقنية والاقتصادية والبيئية.