تستعد ألمانيا لتشديد الرقابة على سوق إعادة بيع تذاكر الحفلات والمباريات، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات التي تحول التذاكر منخفضة الثمن إلى سلع تباع بأسعار باهظة.
وكشفت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية ستيفاني هوبيغ عن مشروع قانون يضع حدا أقصى للزيادة عند إعادة البيع بحيث لا تتجاوز 20% من السعر الأصلي وبسقف لا يزيد على 20 يورو مهما بلغت قيمة التذكرة.
وبحسب موقع «ذا لوكال» الألماني، يأتي التحرك بعدما وصلت أسعار بعض التذاكر الأصلية البالغة 14 يورو إلى نحو 250 يورو في السوق الثانوية، وهو ما أثار تساؤلات حول حماية المستهلكين من الاستغلال.
ويستهدف التشريع الوسطاء الذين يشترون أعدادا كبيرة من التذاكر بهدف إعادة بيعها بأرباح مرتفعة مع الإبقاء على حق الأفراد في بيع تذاكرهم عند تعذر حضور الفعاليات، ضمن الحدود المقترحة.
وأكدت هوبيغ أن مسودة القانون اكتملت وتخضع حاليا للمراجعة الحكومية مع تطلعها إلى بدء تطبيقه قبل صيف 2027.
وتواجه السلطات تحديات تتعلق بالمنصات الدولية، فيما يرى مختصون ضرورة تعزيز الرقابة على برامج الشراء الآلي وتطوير منصات موثوقة لإعادة البيع لضمان فاعلية الإجراءات وحماية الجمهور.