في الواقع قد يتعرض بعض الموظفين للفصل من العمل بسبب الغياب المتكرر أو التأخر حتى لو كانوا يمرون بظروف شخصية صعبة، وهنا يظهر خلاف بين من يرى أن جهة العمل تطبق القانون وتحافظ على الانضباط، ومن يرى أن الموظف يستحق فرصة ثانية قبل فقدان وظيفته. ومن وجهة نظري، ينبغي ألا يكون الفصل الحل الأول في كل حالة، بل يجب النظر إلى أسباب الغياب وظروف الموظف ومدى تكراره.
وأنتقد الجهات التي قد تطبق العقوبة دون الاستماع إلى الموظف أو مراعاة ظروفه لأن العدالة لا تعني تطبيق العقوبة فقط بل تعني أيضا فهم الموقف، وفي المقابل يجب على الموظف الالتزام بواجباته وعدم استغلال الظروف لتبرير الإهمال.
لذلك أرى أن القانون يجب أن يوازن بين حق جهة العمل في تنظيم موظفيها وحق الموظف في المعاملة العادلة، وهذا المطلوب ليس أمرا مستحيلا ولا إضافيا ثقيلة على المسؤولين، وإنما هو منبثق من روح القانون الذي نصه على تحقيق العدالة التامة في نصه بأن تكون مبنية على مفهوم العمومية والتجديد، ولا شك أن هذه القاعدة تستوعب كذلك الأشخاص الذي يقعون في مثل هذه الظروف السلبية.
*وجدان مبارك العازمي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون