نهاد العبدالله
اختتم مجلس الامة اعمال دور انعقاده العادي الثاني يوم الاربعاء الماضي وسط ارتياح لما حققه المجلس في الاشهر السابقة، بالرغم مما شهده من ممارسات دستورية، ادت الى طرح الثقة بوزير النفط السابق الشيخ علي الجراح والتوعد باستجواب وزراء آخرين على خلفية الشوائب التي تشهدها وزاراتهم والمؤسسات التابعة للوزير.
وعلى الرغم مما شهده المجلس من شد وتجاذب بين السلطتين الا ان الانجازات البسيطة التي تحققت تبعث الامل على ان هناك من يعي ويعلم الدور المنوط بهذا المجلس، ويقر تماما بأنه من دون تعاون السلطتين لا يمكن بأي حال ان يتحقق ما يتمناه الوطن والمواطنون على حد سواء.
قلناها وما زلنا نقولها ان المواطن يريد الكثير من السلطتين، ويتمنى رؤية كل ما خطته الاقلام وطبع على الاوراق من افكار واقتراحات، يتمنى رؤيتها واقعا ملموسا، وقرارات تنفذ، وخدمات تتطور، حتى يكف اللسان عن ابداء التذمر وعدم الرضا، دولة غنية مازالت تسير سير السلحفاة في تنميتها وبنائها وتطورها.
وعندما نعود للوراء اي قبل عقدين من الزمان، ونسترجع الخطط الانمائية للدولة، ونقارن بين ما انجز وما لم ينجز نلحظ ان هذه الخطط لم ينفذ منها الا الجزء اليسير، جزء ليس واضحا للعيان وغير ملموس الجانب للمستفيدين، الأمر الذي يدعونا للتساؤل من المسؤول، ولماذا كل خطط التنمية لا تنفذ؟ هل ذلك عائد لعدم توافر الميزانيات، ام ان الخطط التي وضعت لم تكن صائبة؟
الآن ومع وعد الحكومة بتقديم خطتها الانمائية في الربع الاول من العام المقبل يحدونا امل كبير ليس على تنفيذ كل بنودها، وانما على تنفيذ الأهم منها، وهو معالجة القصور في انشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، والاهتمام بالعنصر البشري والعملية التعليمية لتواكب احتياجات الخطة، واخيرا، وليس بآخر، استكمال بناء المساكن الحكومية للقضاء على فترة الانتظار عبر اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، فهل يأتي الدور المقبل لتتحقق آمالنا؟