«الأولى للوساطة»: انخفاض الودائع في البنوك بنسبة 1.4% يظهر جاذبية البورصة للسيولة المالية

    قالت شركة الأولـــى للوساطة في تقريرها الأسبوعي ان تداولات الأسبوع الماضي في البورصة كشفت عن عودة الشراء على الأسهم الصغيرة، خصوصا في قطاعي الصناعة والاستثمار، في مؤشر جاء بعد اجتماع ممثلين عن قطاع شركات الاستثمار مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، حيث تلقى الممثلون وعودا حكومية جدية بإشراك قطاع الاستثمار في مشاريع التنمية المقبلة. ورأى التقرير أن هذا المؤشر حرك المستثمرين من جديد نحو شركات الاستثمار، خصوصا تلك التي استطاعت أن تعبر أزمة ديونها وإعادة تمديد آجال التسديد، ما فتح الفرصة للتوقع بوجود موجة شراء جديدة على هذه الشركات، حيث أسعارها السوقية أقل من قيمتها الدفترية ومن قيمتها الاسمية من خلال أكثر من 40% من الشركات المدرجة بسعر سوقي دون الـ 100 فلس. وعززت هذه التوقعات حركة التأسيس السعري وتراجع الزخم على قطاع المصارف، الذي نال النصيب الاكبر من الوعود الحكومية بأن يكون الممول الرئيسي الوحيد لشركات التنمية ذات الشراكة الحكومية والخاصة، بعد أن ظهر تخوف في القطاع من أن تخلق الحكومة خطا تمويلا موازيا لتمويل الشركات عن طريق صندوق خاص لا يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وخارج النظام المصرفي التقليدي. وذكر التقرير أرقام المؤشرين السعري والوزني عبرا عن الواقع الجديد في السوق لصالح الشركات الصغيرة بعد موجة استمرت لما يقارب الشهرين على الشركات الكبيرة عموما والقطاع المصرفي خصوصا، اذ انخفض المؤشر الوزني ـ الذي يميل بقياسه للشركات الكبرى من حيث القيمة الرأسمالية ـ 5.13 نقطة بما يعادل 1.12% ليصل الى 452.3 نقاط لأول مرة منذ 11 اسبوعا، بينما اظهر المؤشر السعري ـ الذي يتأثر بتحركات أسعار الشركات- ارتفاعا طفيفا 1.4 نقاط وبنسبة 0.02% عند 6840.1 نقطة، وهو ما يدل على أن الأسعار العامة للأسهم المدرجة كانت متماسكة. وأشار التقرير الى ان حركة السيولة في البورصة التي اظهرت أيضا الاتجاه نحو الشراء من الأسهم الصغيرة، اذ ان القيمة المتداولة ظلت مرتفعة في السوق بينما لم تؤثر في المؤشر الوزني، حيث بلغت السيولة 231.8 مليون دينار في 5 جلسات عمل هذا الاسبوع، بمعدل تداول يومي عند 46.4 مليون دينار، وهي معدلات اعلى نسبيا من تلك المتداولة في الاسابيع الماضية والتي رفعت اسهم البنوك، بينما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.431 مليار سهم بمعدل 268.023 مليون سهم يوميا، بحجم صفقات بلغ 22365 بمعدل 4473 صفقة في الجلسة الواحدة. ويبدو أن عائدات الأسهم عادت لتجذب السيولة، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتقريره الشهري انخفاض ودائع القطاع الخاص في البنوك بنسبة 1.4%، ما أعطى مؤشرات عن اتجاه القطاع لكسر الوديعة ذات الفائدة المتدنية لصالح الاستثمار في الأسهم، حيث تلاحظ دائما العلاقة العكسية بين انخفاض الوديعة وارتفاع السيولة في البورصة. وقال التقرير ان «هذا الوضع الجديد عززته التسريبات في السوق عن وجود استحواذات في شركات الاستثمار، حيث فتحت شهية الاستثمار فيها بعد تداول معلومات عن امكانية أن تكون الشركات ذات الخبرة الكبيرة في العمل الاستثماري والإدارة الجيدة هي أول الرابحين من مشاريع الحكومة التنموية، اذ ان هناك قناعة لدى المستثمرين الكبار بأن تأسيس شركات استثمار لأغراض الدخول في المشاريع قد يضيع الوقت ويحتاج الى 3 سنوات للإدراج في البورصة، بينما شركة مدرجة ستوفر الوقت وهي فرصة للاستحواذ عليها» كما ان الإعلان عن تأهيل شركات غير مدرجة بالسوق لأغراض بعض المشاريع الحكومية الكبرى سوف يتجه نحو الكثير من العراقيل على حساب الوقت الذي تمتلكه الشركات المدرجة عبر خبراتها المتراكمة. وأضاف التقرير أن «الموجة على القطاع الاستثماري والشركات الصغيرة تأتي في توقيت مناسب، حيث يتزامن مع اغلاقات الربع الثالث من هذه السنة المبشر بنتائج مالية أفضل لمعظم الشركات. واستفادت بعض الشركات الاستثمارية من هذه الحالة لإجراء تغيير استراتيجي في ملكياتها ونقل ملكيات بين شركاتها في هيكلة مالية وعملية تبادل أدوار أعطت مؤشرات عن ترتيبات داخلية تجري في الشركات استعدادا لمرحلة لاحقة».