«الشال»: قانون الاستقرار المالي يجب أن يبقى حتى تلغي الدولة التزامها بضمان الودائع

قالت شركة الأولـــى للوساطة في تقريرها الأسبوعي ان تداولات الأسبوع الماضي في البورصة كشفت عن عودة الشراء على الأسهم الصغيرة، خصوصا في قطاعي الصناعة والاستثمار، في مؤشر جاء بعد اجتماع ممثلين عن قطاع شركات الاستثمار مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، حيث تلقى الممثلون وعودا حكومية جدية بإشراك قطاع الاستثمار في مشاريع التنمية المقبلة. ورأى التقرير أن هذا المؤشر حرك المستثمرين من جديد نحو شركات الاستثمار، خصوصا تلك التي استطاعت أن تعبر أزمة ديونها وإعادة تمديد آجال التسديد، ما فتح الفرصة للتوقع بوجود موجة شراء جديدة على هذه الشركات، حيث أسعارها السوقية أقل من قيمتها الدفترية ومن قيمتها الاسمية من خلال أكثر من 40% من الشركات المدرجة بسعر سوقي دون الـ 100 فلس. وعززت هذه التوقعات حركة التأسيس السعري وتراجع الزخم على قطاع المصارف، الذي نال النصيب الاكبر من الوعود الحكومية بأن يكون الممول الرئيسي الوحيد لشركات التنمية ذات الشراكة الحكومية والخاصة، بعد أن ظهر تخوف في القطاع من أن تخلق الحكومة خطا تمويلا موازيا لتمويل الشركات عن طريق صندوق خاص لا يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وخارج النظام المصرفي التقليدي. وذكر التقرير أرقام المؤشرين السعري والوزني عبرا عن الواقع الجديد في السوق لصالح الشركات الصغيرة بعد موجة استمرت لما يقارب الشهرين على الشركات الكبيرة عموما والقطاع المصرفي خصوصا، اذ انخفض المؤشر الوزني ـ الذي يميل بقياسه للشركات الكبرى من حيث القيمة الرأسمالية ـ 5.13 نقطة بما يعادل 1.12% ليصل الى 452.3 نقاط لأول مرة منذ 11 اسبوعا، بينما اظهر المؤشر السعري ـ الذي يتأثر بتحركات أسعار الشركات- ارتفاعا طفيفا 1.4 نقاط وبنسبة 0.02% عند 6840.1 نقطة، وهو ما يدل على أن الأسعار العامة للأسهم المدرجة كانت متماسكة. وأشار التقرير الى ان حركة السيولة في البورصة التي اظهرت أيضا الاتجاه نحو الشراء من الأسهم الصغيرة، اذ ان القيمة المتداولة ظلت مرتفعة في السوق بينما لم تؤثر في المؤشر الوزني، حيث بلغت السيولة 231.8 مليون دينار في 5 جلسات عمل هذا الاسبوع، بمعدل تداول يومي عند 46.4 مليون دينار، وهي معدلات اعلى نسبيا من تلك المتداولة في الاسابيع الماضية والتي رفعت اسهم البنوك، بينما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.431 مليار سهم بمعدل 268.023 مليون سهم يوميا، بحجم صفقات بلغ 22365 بمعدل 4473 صفقة في الجلسة الواحدة. ويبدو أن عائدات الأسهم عادت لتجذب السيولة، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتقريره الشهري انخفاض ودائع القطاع الخاص في البنوك بنسبة 1.4%، ما أعطى مؤشرات عن اتجاه القطاع لكسر الوديعة ذات الفائدة المتدنية لصالح الاستثمار في الأسهم، حيث تلاحظ دائما العلاقة العكسية بين انخفاض الوديعة وارتفاع السيولة في البورصة. وقال التقرير ان «هذا الوضع الجديد عززته التسريبات في السوق عن وجود استحواذات في شركات الاستثمار، حيث فتحت شهية الاستثمار فيها بعد تداول معلومات عن امكانية أن تكون الشركات ذات الخبرة الكبيرة في العمل الاستثماري والإدارة الجيدة هي أول الرابحين من مشاريع الحكومة التنموية، اذ ان هناك قناعة لدى المستثمرين الكبار بأن تأسيس شركات استثمار لأغراض الدخول في المشاريع قد يضيع الوقت ويحتاج الى 3 سنوات للإدراج في البورصة، بينما شركة مدرجة ستوفر الوقت وهي فرصة للاستحواذ عليها» كما ان الإعلان عن تأهيل شركات غير مدرجة بالسوق لأغراض بعض المشاريع الحكومية الكبرى سوف يتجه نحو الكثير من العراقيل على حساب الوقت الذي تمتلكه الشركات المدرجة عبر خبراتها المتراكمة. وأضاف التقرير أن «الموجة على القطاع الاستثماري والشركات الصغيرة تأتي في توقيت مناسب، حيث يتزامن مع اغلاقات الربع الثالث من هذه السنة المبشر بنتائج مالية أفضل لمعظم الشركات. واستفادت بعض الشركات الاستثمارية من هذه الحالة لإجراء تغيير استراتيجي في ملكياتها ونقل ملكيات بين شركاتها في هيكلة مالية وعملية تبادل أدوار أعطت مؤشرات عن ترتيبات داخلية تجري في الشركات استعدادا لمرحلة لاحقة». أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان قانون الاستقرار المالي يطرح علينا بشكل متكرر تساؤلا عن الغرض من قانون الاستقرار المالي، مادام لم يستخدم على نحو واسع حتى الآن مادامت كل القروض التي منحت بضمانة حتى الآن لم تصل إلى 100 مليون دينار و«عملاء» القانون بعدد اصابع اليد الواحدة. ورغم انه سبق لنا أن شرحنا وجهة نظرنا حوله، وذكرنا أن أهمية توافر طوق نجاة في قارب او مطفأة حريق في مصنع، لا يلغيها عدم استخدامهما لانهما موجودان للاستعمال فقط في حال حدوث الاسوأ، وحينها تصبح قيمتهما لا تقدر بثمن. وقانون الاستقرار المالي قانون طوارئ، وجاء مباشرة بعد أزمة مالية عالمية كبرى تشير مقاربة آثارها إلى أن مثيلتها، في ثلاثينيات القرن الفائت قادت العالم إلى حقبة طويلة من الكساد والبؤس، وكانت أحد أسباب الحرب العالمية الثانية، لذلك هو قانون احترازي جاء تحسبا للأسوأ، أو قانون إطفاء حرائق وليس قانون بناء، كما انه جاء في ظرف اضطرت فيه الدولة إلى اعلان ضمان ودائع كل مصارفها وتزامنا مع أزمة طالت أحد بنوكها وهو بنك الخليج. ولأن العالم في أزمته الاخيرة استفاد استفادة كبيرة من ادبيات فشل تعامله مع أزمة ثلاثينيات القرن الفائت ولأن بيئة الاقتصاد والسياسة العالمية غلبت عليها المصالح المشتركة، اجتاز العالم ازمته اسرع وأفضل مما كان متوقعا، وبحلول صيف عام 2009 ـ طبقا لآخر تقرير اميركي ـ تجاوز اقتصاد الازمة الاميركي حقبة الركود. وعندنا لم يعد ثمة حاجة للافادة الكبيرة من قانون الاستقرار المالي في الكويت، وهو خبر سار ـ وان ظل يستخدم جزئيا ـ فضمنه هناك قروض ادنى قيمة من 100 مليون دينار منحت بالإفادة منه، كما ذكرنا، ولعل الاهم ان هذا القانون غطى نقصا في القانون بشأن الحماية من الدائنين ـ ولو جزئيا ـ وبشروط مغلظة. ورغم أن الاحتمالات بعودة التهديد باحتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود طويلة، تبدو ضئيلة، إلا أن القانون كشبكة أمان يفترض أن يبقى على الأقل حتى تلغي الدولة التزامها بضمان الودائع وتغطي النقص في التشريعات القائمة. ونعتقد بضرورة التفرغ الآن والعالم على شفا تغيير جوهري للمدرسة الاقتصادية الحاكمة لمساره على مدى السنوات الثلاثين القادمة على اقل تقدير، لإعداد منظومة من التشريعات التي تتفق مع نهج التشديد الجديد في الرقابة على القطاع المالي من جانب وتغطي النقص في التشريعات الأخرى مثل فصل الحماية من الدائنين من جانب آخر، فالحقبة التي نشأ فيها قانون الاستقرار المالي كانت حقبة اطفاء حرائق، بينما الحقبة الحالية هي حقبة بناء والمتابع لما تقوم به الحكومة الائتلافية البريطانية يعرف ما تعنيه تشريعات هذه الحقبة، إن نهج العالم سوف يتغير جوهريا بما يتطلب ايجاد قواعد تشريعية مختلفة، ويفترض ان تكون الكويت ايضا على شفا تغيير جوهري لنهجها الاقتصادي بإنفاذ خطة التنمية. 685.2 مليون دينار ارتفاعاً في موجودات «بيتك» لتصل إلى 11.9 مليار دينار في النصف الأول في تحليل البيانات المالية الصادرة عن بيت التمويل الكويتي اوضح التقرير ان بيت التمويل الكويتي اعلن نتائج اعماله خلال الستة الاشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2010 وتشير هذه النتائج الى ان البنك حقق ارباحا بلغت نحو 58.6 مليون دينار بتراجع مقداره 1.1 مليون دينار ونسبته 1.8% مقارنة بنحو 59.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 15.1% من نحو 13.9% للفترة عينها من العام الماضي. وتراجع مجموع الايرادات، في يونيو عام 2010 بنحو 39.9 مليون دينار اي نحو 9.3% وصولا الى 387.7 مليون دينار مقارنة بـ 427.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وتراجعت ايرادات الاستثمارات بنحو 63.2 مليون دينار وصولا الى 43.2 مليون دينار مقارنة بـ 106.4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام السابق وتراجع ايضا بند ايرادات تمويل بنحو 12.9 مليون دينار اي ما نسبته 4.8% وصولا الى 257.7 مليون دينار مقارنة بـ 270.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع بند ايرادات اخرى بنحو 23.3 مليون دينار اي ما نسبته 88.9% حين ارتفع من 26.2 مليون دينار في يونيو عام 2009 الى 49.5 مليون دينار في يونيو عام 2010 وارتفع ايضا بند صافي الربح من العملات الاجنبية بنحو 10.9 ملايين دينار اي ما نسبته 163% حين ارتفع من خسائر بنحو 6.7 ملايين دينار كما في يونيو عام 2009 الى ارباح بنحو 4.2 ملايين دينار للفترة نفسها من هذا العام، وتراجعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 9.7% من نحو 251.5 مليون دينار في يونيو عام 2009، الى ما قيمته 227.1 مليون دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 685.2 مليون دينار ونسبته 6.1% ليصل الى 11975.9 مليون دينار مقابل 11290.7 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 1175.2 مليون دينار اي ما نسبته 10.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 حين بلغ 10800.7 مليون دينار وارتفع بند مدينين بنحو 315.4 مليون دينار اي ما نسبته 6.2% وصولا الى 5405.8 مليون دينار (45.1% من اجمالي الموجودات) مقارنة بـ 5090.4 مليون دينار في نهاية 2009 (45.1% من اجمالي الموجودات) وارتفع نحو 382.3 مليون دينار اي ما نسبته 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما كان بحدود 5023.4 مليون دينار (46.5% من اجمالي الموجودات). وارتفع بند عقارات ومعدات بنحو 106.3 ملايين دينار اي ما نسبته 17.7% وصولا الى 707.9 ملايين دينار (5.9% من اجمالي الموجودات) مقارنة بـ 601.6 مليون دينار في نهاية عام 2009 (5.3% من اجمالي الموجودات) بينما سجل هذا البند تراجعا بنحو 25.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين كان قد بلغ نحو 733.6 مليون دينار (6.8% من اجمالي الاصول وتراجع بند موجودات مؤجرة بنحو 32.5 مليون دينار حين بلغ 1255.5 مليون دينار (10.5% من اجمالي الموجودات) مقارنة بـ 1288 مليون دينار في نهاية 2009 (11.4% من اجمالي الموجودات) وعند المقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نجد ان هذا البند قد حقق ارتفاعا بنحو 15.3 مليون دينار اي ما نسبته 1.2% حين بلغ نحو 1240.1 مليون دينار (11.5% من اجمالي الموجودات). 120.7 مليار دولار قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية بالربع الثاني في تحليله لاداء البورصات العربية للنصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير ان «صندوق النقد العربي» أورد في نشرته الفصلية على موقعه الإلكتروني، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية ـ الربع الأول والثاني 2010 ـ وهي تغطي اداء 15 سوقا، هي السعودية، قطر، الكويت، مصر، أبوظبي، المغرب، دبي، الاردن، عُمان، البحرين، لبنان، تونس، فلسطين، السودان والجزائر. وأضاف سجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الاسواق، نحو 217.9 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 21 نقطة، أو من نسبته -8.8%، خلال الربع الثاني من العام 2010، مقابل نسبة ارتفاع بلغت نسبته 6.8% خلال الربع الأول من العام الحالي. واظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق انخفاضا ملحوظا في اداء أغلبية البورصات، تأثرا بأزمة الديون السياسية الأوروبية التي برزت خلال الفترة. فقد سجلت 10 اسواق تراجعا في ادائها خلال الربع الثاني، هي سوق ابوظبي بنسبة -13.8%، وسوق مسقط بنسبة -11.5%، وكل من سوقي البحرين والكويت بنسبة -10.7%، والبورصة المصرية بنسبة -9.9%، والسوق المالية السعودية بنسبة -9.1%، وبورصة بيروت بنسبة -8.8%، وبورصة الاردن بنسبة -7.8%، وبورصة قطر بنسبة -7.3% ، وسوق دبي بنسبة -6.1%، في حين تحسن اداء 5 أسواق، مقارنة بالربع السابق، هي سوق الخرطوم بنسبة 4.7%، وبورصة الجزائر بنسبة 4.4%، وسوق فلسطين بنسبة 2.7%، وبورصة تونس بنسبة 1.4% وبورصة المغرب بنسبة 0.6%. وارتفعت قيمة الاسهم المتداولة ـ السيولة ـ في الاسواق المالية العربية، خلال الربع الثاني، مقارنة بمثيلتها في الربع الأول، بنسبة 18.2% لتبلغ نحو 120.795 مليار دولار، بعد ان كانت 102.232 مليار دولار. وقد احتفظت السوق المالية السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 58.6% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في البورصات العربية وبارتفاع بلغت نسبته 39.8% عن مستوى الربع الأول، وجاءت البورصة المصرية ثانيا، بنحو 16%، وبارتفاع بلغت نسبته 28.2% عن مستوى الربع الأول وجاء سوق الكويت للأوراق المالية ثالثا بنحو 8%، ولكن بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -39% مقارنة بمستوى الربع الأول، ثم سوق دبي المالي رابعا، بنحو 4.4%، وبارتفاع بلغت نسبته 7.5% عن مستوى الربع الأول فبورصة قطر خامسة، بنحو 4.2% محققة ارتفاعا بلغت نسبته 10.5% عن مستوى الربع الأول. وقد استحوذت هذه الأسواق الخمسة على ما نسبته 91.3% من قيمة التداول ـ السيولة ـ في البورصات العربية ونحو 73.1% من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدا، الى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للاوراق المالية. فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة في 7 بورصات عربية هي البحرين، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الثاني نحو 31.8 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر، قليلا من خمس المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة في بورصة الكويت وحدها. وفيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال الربع الثاني، بنسبة بلغت -17.4%، ليبلغ نحو 52.568 مليار سهم، بعد ان كان 63.615 مليار سهم، خلال الربع الأول، وقد شكل عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية والسوق المالية السعودية وسوق دبي المالي، ما نسبته 68% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.