بيان: غياب الأخبار الرسمية عن آلية تمويل مشاريع التنمية وراء تذبذب البورصة وتراجع أسهم البنوك

    ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أن الأسبوع الماضي شهد تباينا في أداء المؤشرين الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر الوزني مسجلا تراجعا، فيما سجل المؤشر السعري مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل عمليات المضاربة وجني الأرباح التي أقدم عليها عدد من المستثمرين وتركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، مما ألقى بتأثيره على المؤشر الوزني، فيما نشطت مجموعة من الأسهم الرخيصة من خلال عمليات تجميع عليها، وهو ما انعكس على مؤشر السوق السعري الذي تمكن من الحفاظ على توازنه. وأفاد التقرير بأن غياب الأخبار الرسمية عن آلية تمويل مشاريع التنمية، والتي تعد قضية الساعة الاقتصادية، أدى إلى ظهور العديد من التقارير الصحافية المنسوبة إلى مصادر مطلعة، دون الإفصاح عن تلك المصادر، والتي تناولت ما أطلقت عليه الصحف «تسريبات» بشأن تلك القضية، والتي تباينت اتجاهاتها. وتناول بعض تلك التقارير أخبارا عن قيام الجهاز المصرفي بتقديم مقترحات خاصة بطرق تمويل خطة التنمية تتضمن إصدار سندات وصكوك بنسب معينة تتراوح بين 30% و50% من القيمة الإجمالية المطلوبة للتمويل، كما تضمنت تلك المقترحات أيضا زيادة رؤوس أموال البنوك، وذلك على حسب ما ذكرت تلك التقارير لتعزيز قدرة البنوك على تمويل مشاريع التنمية. وأشارت تقارير أخرى نسبت إلى مصادر حكومية، إلى أن الشكل المقترح لآلية التمويل سيراعي الأصوات النيابية التي طالبت بتمويل حكومي، وأشارت بعض التقارير إلى وجود اقتراح بأن تقوم الشركات التي سيتم تأسيسها لتنفيذ مشاريع التنمية بطرح سندات مضمونة حكوميا للاكتتاب العام، أما بخصوص التصريحات الرسمية، فقد شهد الأسبوع السابق تصريحات لوزير المالية مفادها أن الدراسة المتعلقة بخطة التنمية ستكون جاهزة خلال الفترة القليلة المقبلة. وقد أسفرت هذه التصريحات المتباينة الاتجاه وغير المؤكدة عن ظهور حالة من التردد لدى بعض المتداولين أثرت بشكل نسبي على حركة التداول في السوق الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث نوع من التذبذب في أداء السوق بشكل عام خلال تعاملات الأسبوع، وبخاصة لقطاع البنوك. وبنهاية الأسبوع الماضي، تباين أداء المؤشرين الرئيسيين لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث أقفل مؤشر السوق السعري مع نهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة محدودة بلغت 0.02%، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.12%، وقد تباين أيضا أداء مؤشرات التداول مع نهاية الأسبوع، فقد نقص المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 20.54% عن ذات المعدل في الأسبوع قبله ليصل إلى 46.35 مليون دينار. فيما وصل متوسط حجم التداول إلى 286.23 مليون سهم بنمو نسبته 7.54%، وقد مكنت المكاسب التي حققها المؤشر السعري من تخفيف خسائره التي سجلها منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 2.36%، فيما قلص المؤشر الوزني مكاسبه على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 17.25%. وقد توافق أداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي سجلت جميعها ارتفاعا، وكانت البورصة الكويتية أقل تحقيقا للمكاسب مع نهاية الأسبوع، خلف سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما تصدرها سوق دبي المالي. مؤشرات القطاعات سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 2.641.1 نقطة كاسبا بنسبة 4.52%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.53% بعد أن أغلق عند 5.633.9 نقاط. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الاستثمار، والذي أغلق مؤشره عند 4.959.6 نقاط مسجلا زيادة نسبتها 0.01%، من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أقفل مؤشره عند 10.750.9 نقاط بخسارة نسبتها 1.86%، وجاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.54% مقفلا عند 6.973.6 نقاط، في حين كان قطاع العقار هو الأقل انخفاضا، إذ تراجع بنسبة 0.07% ليقفل عند 2.299.6 نقطة. مؤشرات التداول تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.43 مليار سهم من خلال تنفيذ 22.365 صفقة بقيمة إجمالية 231.76 مليون دينار. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 46.35 مليون دينار. متراجعا من 58.33 مليون دينار، في الأسبوع الذي سبقه، متراجعا بنسبة، 20.54%، في حين زاد متوسط حجم التداول من 266.17 مليون سهم ليصل إلى 286.23 مليون سهم، مسجلا نموا نسبته 7.54%، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.473 صفقة مقارنة ب4.792 صفقة في الأسبوع قبل الماضي، بتراجع نسبته 6.65%. القيمة الرأسمالية تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.09% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.34 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاعين فقط. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات المتراجعة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.26% بعد أن وصلت إلى 745.98 مليون دينار. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.14 مليار دينار، مسجلا تراجعا نسبته 1.72%، وحل قطاع الخدمات ثالثا بنسبة انخفاض بلغت 1.55% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.86 مليارات دينار، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات تراجعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.72 مليار دينار. منخفضة بنسبة 0.29%. من جهة أخرى، سجلت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين نموا نسبته 4.84% لتصل إلى 314.93 مليون دينار، فيما وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة إلى 2.89 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.43%.