الهارون يجتمع مع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لبحث توصيات النواب عن ارتفاع الأسعار

عاطف رمضان كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون سيجتمع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة اليوم لبحث التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية والتي تم إحالتها للجنة البرلمانية خلال الفترة الأخيرة. وتحدثت المصادر أيضا عن إحصائيات أعدتها «التجارة» تتضمن ردودا كاملة على مطالبات النواب إضافة إلى تقرير يحوي 1500 مخالفة تقريبا أحبطتها الوزارة خلال الفترة من 1يناير إلى 30 يونيو من العام الحالي حيث أعدت الوزارة محاضر ضبطيات لها وتمت احالتها للنيابة التجارية وكانت هذه المخالفات تتمثل في: ارتفاع أسعار بشكل مصطنع والبيع بأعلى من التسعيرة الجبرية أو السعر المعلن وغش تجاري، وذلك يعد مخالفة للقانونين 10/79 (المتعلق بالاسعار) و62/2007 (المتعلق بقمع الغش التجاري). وأضافت أن هذا الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ومدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة راشد الهاجري، علما أن بعض النواب طالب مؤخرا الوزير الهارون بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي للتصدي لبعض التجار الذين يعمدون للتلاعب في بعض اسعار السلع في الجمعيات التعاونية عن طريق تقديم فواتير لأسعار بعض السلع بصورة مغايرة عن سعرها الحقيقي داعين الوزيرين لكشف هؤلاء التجار ومحاسبة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية المتساهلة معهم. وذكرت المصادر أن اللجنة المالية البرلمانية تدرس توصيات النواب بشأن ارتفاع الأسعار مع الحكومة لإعداد تقرير بشأنها. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض اصناف السلع التي تقدمها ادارة التموين في وزارة التجارة والتي يتم توزيعها على المواطنين عبر البطاقة التموينية في منافذ التموين لدى الجمعيات التعاونية وتخزينها في اماكن مخصصة للتخزين. وقد عقدت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة اجتماعين للجنة المحاضر مؤخرا حيث أقرت اللجنة عددا من المخالفات التي أحبطتها الوزارة لمحلات للجزارة ومطاعم ومحلات لبيع العصير الطازج وبسطات الاسماك والكراجات، وغيرها من المحلات التي حاولت اما رفع الأسعار رفعا مصطنعا، أو ممارسة الغش التجاري والتلاعب في بلد المنشأ أو تواريخ الصلاحية. وذكرت المصادر أن انخفاض أعداد الشكاوى التي تلقتها ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، دليل على ان اجراءات الرقابة كان لها الأثر في السيطرة على حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار التي كان يلجأ اليها البعض في موسم رمضان من كل عام كما أن تركيز المفتشين التجاريين كان ينصب على المكتبات ومحلات بيع القرطاسية، وذلك لتزامن هذا الموسم مع بدء العام الدراسي الجديد.